في خطوة تعكس توجهاً أكثر صرامة في سياسة سوق العمل، أعلنت الحكومة السويدية عن قواعد جديدة تستهدف الأشخاص المسجلين في برامج مكتب العمل، والذين يتغيبون عنها دون عذر مقبول. التعديلات المرتقبة ستؤثر مباشرة على قيمة الدعم المالي الذي يحصل عليه المشاركون في هذه البرامج.

Arbetsförmedlingen

بحسب القرار الجديد، لن يكتفي مكتب العمل بعد الآن بتوجيه إنذار في المخالفة الأولى كما كان يحدث سابقاً. وابتداءً من الأول من أبريل، سيتم خصم خمسة أيام من دعم النشاط (aktivitetsstöd) فور أول حالة تغيب غير مبرر.

أما في حال تكرار المخالفة، فسترتفع العقوبة إلى خصم عشرة أيام، بينما قد يصل الخصم إلى 45 يوماً إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة. ويُعد هذا التصعيد تغيراً واضحاً مقارنة بالنظام الحالي الذي يبدأ بخصم يوم واحد فقط.

Johan Pehrson

وزير سوق العمل يوهان بيرشون أكد أن آلاف الإنذارات تصدر سنوياً، معتبراً أن ذلك دليل على ضرورة تشديد القواعد لضمان التزام جدي من قبل المشاركين في البرامج الممولة من الدولة.

📚 لا استثناء حتى للبرامج الطوعية

القواعد الجديدة لن تقتصر على البرامج الإلزامية فحسب، بل ستشمل أيضاً الدورات التعليمية التي يسجل فيها الشخص بإرادته، مثل برنامج تعليم اللغة السويدية للمهاجرين.

SFI

ويبلغ الحد الأدنى للدعم اليومي حالياً 365 كرونة، ويُصرف للمشاركين في برامج تهدف إلى تسهيل دخولهم أو عودتهم إلى سوق العمل.

🔎 التغييرات تعكس رغبة حكومية في فرض انضباط أكبر داخل منظومة الدعم، وسط نقاش متزايد حول فعالية برامج التشغيل وضرورة ضمان التزام المستفيدين بها.