في تحول كبير يشهده النظام البريدي السويدي، تستعد الحكومة لإقرار تعديلات واسعة على القواعد المنظمة لخدمات البريد، بهدف تكييفها مع الواقع الرقمي وتراجع الاعتماد على المراسلات الورقية. ومن المنتظر أن تدخل القوانين الجديدة حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026 بعد الموافقة النهائية عليها.

📬 تغييرات في سرعة التسليم

أهم ما تحمله القواعد الجديدة هو منح شركات البريد، وعلى رأسها Postnord، مرونة أكبر في مواعيد إيصال الرسائل. فبدلاً من الالتزام الحالي الذي يفرض وصول 95% من الرسائل خلال يومين عمل، سيُعتمد نظام جديد أكثر مرونة:

• 85% من الرسائل المحلية تُسلَّم خلال ثلاثة أيام عمل بعد الإرسال.

• 97% من الرسائل يجب أن تصل خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى.

هذا يعني أن البريد قد يستغرق وقتاً أطول للوصول في بعض الحالات، لكنه سيتيح للمشغلين التعامل بشكل أفضل مع التحديات اللوجستية، خاصة في المناطق البعيدة.

💡 لماذا هذا التغيير؟

تراجع حجم البريد الورقي في السويد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب الانتقال إلى الخدمات الرقمية، ما جعل النظام الحالي مكلفاً وغير عملي. وترى السلطات أن تحديث القواعد ضروري للحفاظ على خدمة بريدية مستدامة اقتصادياً دون رفع الأسعار بشكل كبير.

👵 من سيتأثر أكثر؟

رغم أن معظم السكان لن يلاحظوا فرقاً كبيراً، فإن الفئات التالية قد تتأثر بالتغييرات:

• كبار السن الذين يعتمدون على البريد التقليدي لتلقي الرسائل الرسمية.

• سكان المناطق الريفية حيث التوزيع أبطأ أصلاً.

• الشركات التي تحتاج إلى إرسال مستندات مهمة أو موثقة ورقياً.

في المقابل، سيُتاح خيار استخدام الخدمات البريدية السريعة أو الحلول الرقمية لتسليم الرسائل الحساسة في وقت أقصر.

🏛️ الخطوات القادمة

الحكومة أكدت أن الهدف من التعديلات ليس تقليل جودة الخدمة، بل ضمان استمرارها في جميع أنحاء البلاد بكفاءة واستقرار. وستُراجع المقترحات خلال الأشهر المقبلة، ليصدر القرار النهائي قبل نهاية 2025.

🔄 نحو بريد حديث ومستدام

يرى خبراء الاتصالات أن هذه الإصلاحات تمهّد لولادة نظام بريدي جديد أكثر توازناً بين السرعة والتكلفة، يواكب العصر الرقمي دون أن يتخلى عن أساسيات الخدمة العامة للمواطنين.

المصدر: nyheter24