في خطوة جديدة تعكس توجهاً أكثر صرامة في سياسة سوق العمل، أعلنت الحكومة السويدية عن تغييرات قاسية تستهدف العاطلين عن العمل الذين يتغيبون عن البرامج أو التدريبات دون عذر مقبول. التعديل المرتقب سيؤثر مباشرة على قيمة الدعم المالي الذي يحصل عليه المشاركون في برامج مكتب العمل.

وزير سوق العمل يوهان بريتس أكد أن الهدف من القرار هو فرض قدر أكبر من الانضباط في الأنشطة الممولة من الدولة، مشيراً إلى أن آلاف حالات الإنذار تُسجل سنوياً بسبب عدم الالتزام بالقواعد.

ماذا سيتغير اعتباراً من 1 أبريل؟

حالياً، يكتفي مكتب العمل بتوجيه إنذار عند أول مخالفة. لكن مع دخول القواعد الجديدة حيّز التنفيذ، سيتم الخصم مباشرة من دعم النشاط (aktivitetsstöd) وفق التسلسل التالي:

🔹 5 أيام خصم عند أول تغيب غير مبرر

🔹 10 أيام خصم عند المخالفة الثانية

🔹 45 يوماً خصم عند التكرار للمرة الثالثة

وهذا يمثل تشديداً واضحاً مقارنة بالقواعد السابقة التي كانت تقتصر على خصم يوم واحد في البداية، ثم خمسة أيام عند التكرار.

من يشمل القرار؟

التشديد لن يقتصر على البرامج التي يُحال إليها العاطل عن العمل من قبل Arbetsförmedlingen، بل سيمتد أيضاً إلى الدورات التي يسجل فيها الشخص طوعاً، مثل برنامج تعليم اللغة السويدية للمهاجرين SFI.

أي أن الغياب غير المبرر عن دروس اللغة أو أي نشاط تعليمي مرتبط بخطة الاندماج في سوق العمل قد يؤدي إلى فقدان جزء ملموس من الدعم المالي.

ما قيمة الدعم المتأثر؟

الحد الأدنى للدعم اليومي في برامج النشاط يبلغ حالياً 365 كروناً في اليوم، ما يعني أن خصم 45 يوماً قد يشكل خسارة مالية كبيرة لمن يعتمد على هذا المبلغ كمصدر دخل أساسي.

الحكومة ترى أن الالتزام شرط أساسي للاستفادة من أموال الدولة، بينما يتوقع أن يثير القرار نقاشاً واسعاً حول تأثيره على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

📌 القرار سيدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل المقبل، ما يمنح المسجلين في البرامج مهلة قصيرة للتأكد من التزامهم الكامل بالشروط الجديدة.