شهد البرلمان السويدي لحظة استثنائية بعد أن صوّت على حزمة تعديلات دستورية وُصفت بأنها من الأهم في تاريخ البلاد، وتهدف إلى حماية النظام الديمقراطي وضمان استقرار الدستور على المدى الطويل. وقد دوّى التصفيق في القاعة فور الإعلان عن إقرار المقترح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT.

تشديد قواعد تعديل الدستور

وفق النظام الجديد، يتعين أن يحظى أي تعديل دستوري بموافقة نصف أعضاء البرلمان على الأقل في المرحلة الأولى، ثم بموافقة ثلثي الأعضاء في المرحلة الثانية التي تُعقد بعد انتخابات عامة. وهذا يُعد تحولًا جوهريًا مقارنة بالقواعد السابقة التي لم تشترط أغلبية معززة في التصويت الثاني.

الحكومة السويدية بررت هذه الخطوة بأنها تأتي لحماية الديمقراطية من التهديدات، سواء من الداخل أو الخارج، في ظل ما اعتبرته أخطر ظرف أمني تمر به أوروبا والعالم منذ الحرب العالمية الثانية.

ضمان استقلالية القضاء

جزء أساسي من التعديلات ركّز على تعزيز استقلال السلطة القضائية، إذ تم تثبيت عدد القضاة في المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا ضمن نص الدستور، بحيث يتراوح بين 12 و20 قاضيًا. كما لن يُسمح بإضافة قضاة جدد إلا بناءً على طلب صادر من المحكمة نفسها، ما يُغلق الباب أمام أي تدخل سياسي في تشكيل السلطة القضائية.

خلفيات ودلالات

ترى الحكومة أن التجارب في بعض الدول أثبتت أن قوى سياسية يمكنها، خلال فترة قصيرة، إضعاف الديمقراطية وإضعاف القضاء، وهو ما يجعل تعزيز الحماية الدستورية أمرًا لا يحتمل التأجيل.

ومن المنتظر أن تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ رسميًا في الأول من أبريل 2027، لتفتح صفحة جديدة في تاريخ التشريع الدستوري السويدي.