هنا ترتفع معدلات الجريمة في السويد – شركة عائلية تتعرض لثلاث هجمات متتالية: “شيء فظيع”

في مدينة نورشوبينغ (Norrköping)، تتأثر 40% من الشركات المحلية بالجريمة، أي ضعف المعدل الوطني في السويد، وفقًا لتقرير المناخ المحلي للأعمال (Lokalt företagsklimat 2025).
ومن بين المتضررين، شركة البناء العائلية XP Bygg التي تديرها لوتّا لوڤين (Lotta Lovén) وشريكها يوآكيم لاگركفيست (Joakim Lagerqvist)، والتي تعرضت خلال فترة قصيرة إلى ثلاث سرقات، وانتحال هوية، واحتيال بالفواتير.


🔹 تفاصيل الجرائم التي استهدفت الشركة

  • ثلاث عمليات سرقة استهدفت سيارات الشركة، وسُرق منها معدات وأدوات عمل.

  • انتحال هوية حيث استخدم الجناة رخصة قيادة مزوّرة تحمل اسم يوآكيم وصورته المعدّلة.

  • تم خداع شركات محلية باسم XP Bygg، منها شركة تأجير خسرت آلة بناء كبيرة بعد تسليمها بناءً على الهوية المزيفة.

تقول لوتّا لوڤين:

“لم نتضرر ماليًا مباشرة، لكن الشركات التي تم خداعها هي من خسرت. ومع ذلك تشعر وكأنك أنت المذنب… الأمر كان مؤلمًا للغاية.”


🔹 عواقب الجريمة على نشاط الشركة

رغم أن XP Bygg نمت بسرعة وتوظف الآن 11 نجارًا، إلا أن لوتّا تصف التأثير النفسي والإداري للجريمة بأنه مرهق:

“استغرقنا وقتًا طويلًا في الشكاوى للشرطة وشركات التأمين، واضطررنا لتجميد رقمنا التنظيمي، مما أدى إلى إلغاء خطوط الائتمان مع عدة شركات. الأمر فظيع فعلًا، ويقتل متعة العمل.”


🔹 الجريمة تهدد النمو والاستثمار في نورشوبينغ

بحسب يوهان غوستافسون (Johan Gustafsson) من منظمة أرباب العمل السويدية في أوستريوتلاند:

“الجريمة أصبحت عائقًا رئيسيًا أمام نمو الشركات. فهي تجعل المستثمرين مترددين وتحد من توسّع الأعمال.”

وأضاف أن السياسيين في نورشوبينغ يدركون حجم المشكلة لكنهم لا يتخذون قرارات فعّالة، رغم أن 6 من كل 10 سياسيين محليين يقرّون بأن الجريمة تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال.


🔹 أسوأ البلديات من حيث تأثير الجريمة على الشركات

وفقًا للتقرير، هذه هي البلديات الأكثر تضررًا:


🔹 الحلول المقترحة

لينا نيتز (Lena Nitz)، المسؤولة عن سياسات الأمن ومكافحة الجريمة في Svenskt Näringsliv، تقول إن ما حدث مع XP Bygg ليس حالة استثنائية:

“الجريمة أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لرواد الأعمال في السويد، تؤثر على الأمان والنمو والاستثمار.”

وتدعو البلديات إلى:

  • إجراء مسوح دقيقة لخرائط الجريمة.

  • إشراك الشركات في المجالس المحلية للأمن.

  • الاستثمار في إجراءات الوقاية مثل الكاميرات ودوريات الحراسة.

وتختتم بقولها:

“يجب على البلديات أن تعتبر أمن الشركات استثمارًا في النمو المحلي، وليس تكلفة إضافية.”