في اقتراح جديد يثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، أعلن حزب المحافظين السويدي (Moderaterna) عن رغبته في تحديد فترة الحصول على خدمات الترجمة الممولة من الدولة بثلاث سنوات فقط بعد وصول المهاجر إلى السويد.

ويشمل المقترح جميع التعاملات مع المؤسسات العامة، بما في ذلك مكاتب العمل، مصلحة الضرائب، والمستشفيات، بحيث يُحرم الشخص من الحق في الحصول على مترجم بعد مرور هذه المدة.

وزير الهجرة يوهان فورسيل، الذي قدّم الفكرة خلال مؤتمر الحزب في فيستروس، قال إن الهدف هو “تشجيع الوافدين على تعلم اللغة السويدية بسرعة أكبر والانخراط في المجتمع السويدي”، مضيفاً:

“ليس من المنطقي أن يعيش شخص في السويد لعشر أو حتى عشرين سنة وما زال يعتمد على مترجم تدفع تكلفته أموال دافعي الضرائب.”

ويأتي هذا المقترح ضمن نقاشات الائتلاف الحكومي المعروف باتفاق تيدو، حيث تتفق الأحزاب الأربعة على ضرورة خفض النفقات المخصصة لخدمات الترجمة العامة، لكن الخلاف مستمر حول المدة الزمنية المسموح بها ونطاق الخدمات المشمولة بالقيود.

من أكثر النقاط الخلافية داخل التحالف مسألة الرعاية الصحية، إذ يعارض الحزب الديمقراطي المسيحي إدراجها ضمن القيود المقترحة، معتبراً أن ذلك قد يعرّض حياة الناس للخطر. لكن فورسيل شدد على أن حزبه يرى العكس تماماً، مؤكداً أن “تشجيع الجميع على تعلم اللغة يجب أن يطبق في كل المجالات، بما فيها القطاع الصحي.”

ويرتبط هذا التوجه بسياسات أخرى للحكومة، مثل التعديل الجديد على نظام تعليم اللغة السويدية للمهاجرين (SFI)، الذي سيبدأ تطبيقه في يناير 2026 ويحدد فترة الدراسة المجانية بثلاث سنوات فقط.

ويؤكد المحافظون أن تقليص الاعتماد على المترجمين هو خطوة ضرورية لتسريع الاندماج وتقليل العزلة اللغوية والثقافية، مشيرين إلى أن ميزانية خدمات الترجمة تكلف الدولة مئات الملايين من الكرونات سنوياً.

ومن المنتظر أن تُصدر لجنة حكومية تقريرها بشأن إصلاح نظام الترجمة في أوائل عام 2026، ليتم بعدها التفاوض بين أحزاب الائتلاف حول الشكل النهائي للتطبيق.

المصدر: TV4