تشهد أسعار البنزين والديزل في السويد ارتفاعاً متواصلاً مع تصاعد التوترات والحرب في الشرق الأوسط، وسط اضطراب واضح في إمدادات النفط القادمة من الخليج والعراق. هذا التطور دفع عدة دول إلى اللجوء لمخزوناتها الاستراتيجية في محاولة لتخفيف الضغط على الأسواق ومنع تفاقم الأزمة.

ووفق أحدث المؤشرات المسجلة صباح الاثنين 16 مارس 2026، بلغ متوسط سعر بنزين 95 أوكتان نحو 17.15 كرون لليتر، بينما وصل متوسط سعر الديزل إلى حوالي 20.87 كرون لليتر. وتُظهر هذه الأرقام زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب، حين كان سعر البنزين يدور حول 14.5 كرون لليتر، والديزل قريباً من 17 كرون.

وفي خطوة لمواجهة الاضطراب، بدأت السويد استخدام جزء من احتياطيها النفطي للطوارئ، حيث تم طرح مليوني برميل من الوقود في السوق. وتستهدف هذه الخطوة تهدئة سوق النفط بعد التوترات التي تفجرت مع الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب المعطيات الرسمية، فإن المخزون السويدي الحالي يكفي لنحو 110 أيام، في حين أن الكمية التي جرى ضخها حالياً تكفي لمدة 14 يوماً.

لكن القلق لا يتوقف عند المستويات الحالية للأسعار، إذ حذر خبراء في السويد من أن استمرار الحرب واتساع نطاقها، خاصة إذا حدث إغلاق كامل ولمدة طويلة لمضيق هرمز، قد يدفع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ربما تصل إلى 30 كرون لليتر الواحد. ويرى هؤلاء أن أي توقف واسع في هذا الممر البحري الحيوي سيؤدي إلى صدمة قوية في سوق الطاقة العالمية، وستنعكس آثارها بسرعة على السوق السويدية والأوروبية.

ولا يقتصر الخطر على أصحاب السيارات فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد كله. فارتفاع أسعار الوقود يعني زيادة في تكاليف النقل والإنتاج والتأمين، ما قد يضعف القدرة الشرائية ويدفع الاقتصاد نحو تباطؤ أو ركود محتمل.

كما أن استمرار هذا المسار التصاعدي قد يفتح الباب أمام موجة تضخم جديدة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، بسبب ارتفاع كلفة الشحن والخدمات اللوجستية، وهو ما سيزيد الضغط على الأسر في السويد، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود. 📉🛒🚛