في تطور جديد يعيد القضية إلى الواجهة، تقدّم خمسة أشقاء من مدينة سودرتاليا إلى جانب أحد أصهارهم بطعن رسمي ضد الأحكام الصادرة بحقهم في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبطة بإعانات المساعدة الشخصية في السويد.

العائلة طالبت بإلغاء إدانتهم بالكامل، أو على الأقل تخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي فُرضت عليهم، في خطوة قد تفتح الباب أمام جولة قضائية جديدة.

أحكام بالسجن وتعويضات ضخمة

القضية تعود إلى حكم صدر في 21 يناير عن محكمة الاستئناف سڤيا، حيث أُدين المتهمون الستة بتهمة التحايل على نظام المساعدة الشخصية لفترة تجاوزت أربع سنوات.

العقوبات تراوحت بين السجن لعام وتسعة أشهر، وصولاً إلى عامين وستة أشهر، بحسب دور كل متهم في القضية.

ولم تقتصر الأحكام على السجن فقط، بل ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويضات مالية بالتضامن، يُقدَّر مجموعها – مع الفوائد – بما بين 8 و9 ملايين كرون سويدي، وهو رقم يعكس حجم الأموال التي اعتبرت المحكمة أنه تم تحصيلها بطرق غير قانونية.

الدفاع: لم تكن هناك نية للاحتيال

في مذكرة الاستئناف، أكد المتهمون أنهم لم يتعمدوا تقديم معلومات مضللة بشأن المساعدة الشخصية المقدمة لوالدهم، وطالبوا بإلغاء وصف “الاحتيال الجسيم” عن القضية. كما شددوا على ضرورة إسقاط التعويضات أو تخفيضها بشكل ملحوظ.

الدفاع اعتبر أن طول أمد التحقيق والإجراءات القضائية لا يمكن تحميله للمتهمين، مشيراً إلى أن حجم الوثائق والمواد كان كبيراً ومعقداً، ما تطلب وقتاً طويلاً لدراسته ومراجعته بشكل قانوني سليم.

النيابة لا تستأنف… لكنها تنتقد

في المقابل، اختارت النيابة العامة عدم الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، رغم أن المحكمة برّأت الأم في القضية وخفّضت العقوبات عن معظم المتهمين بسبب طول فترة التقاضي.

لكن المدعي العام في هيئة الجرائم الاقتصادية، يوناس سفانفيلت، وجّه انتقادات واضحة لأسباب تخفيف العقوبات، معتبراً أن التأخير لم يكن نتيجة تقصير قضائي، بل بسبب طبيعة التحقيق المعقدة واتساع نطاقه، مؤكداً أن العمل على القضية استمر بنشاط طوال السنوات الماضية.

القرار بيد المحكمة العليا

الملف الآن أمام المحكمة العليا السويدية، التي ستقرر خلال الأشهر المقبلة ما إذا كانت ستمنح الإذن بإعادة النظر في القضية.

ومن المتوقع أن يستغرق البت في طلب الاستئناف نحو ستة أشهر، ما يعني أن العائلة ستبقى في انتظار قرار قد يغيّر مسار أحد أبرز ملفات الاحتيال المرتبطة بإعانات الرعاية الشخصية في البلاد.

⚖️ فهل تفتح المحكمة العليا الباب لمحاكمة جديدة… أم تُسدل الستار نهائياً على القضية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.