ستوكهولم – يعيش آلاف المهاجرين في السويد اليوم حالة من القلق والارتباك، بعدما أعلنت الحكومة نيتها تحويل تصاريح الإقامة الدائمة إلى مؤقتة، في خطوة تهدد استقرار من بنوا حياتهم هنا وساهموا في خدمة المجتمع لسنوات طويلة.
من بين هؤلاء الشاب الأفغاني زابه كريمي (25 عامًا)، الذي يعمل مساعد ممرض (undersköterska) في بلدية سفيدالا (Svedala). بعد عشر سنوات من العيش والعمل في السويد، وحصوله على إقامة دائمة، وجد نفسه فجأة مهددًا بفقدانها.
يقول زابه:
“لقد عشت هنا نصف عمري تقريبًا، أعمل وأدفع الضرائب وأتحدث السويدية بطلاقة، لكنني أشعر وكأنني غير مرحب بي.”
قانون قد يغيّر مصير 180 ألف شخص
اللجنة الحكومية التي رفعت مقترحها إلى البرلمان أشارت إلى أن القانون الجديد قد يشمل ما بين 98 ألفًا و180 ألف مقيم دائم. ووفقًا لوزير الهجرة يوهان فوشيل (Johan Forssell)، فإن الإقامة في السويد يجب أن تبقى مؤقتة “طالما الحاجة إلى الحماية قائمة”، وأن من تزول أسباب لجوئه عليه العودة إلى بلده أو التقدم للجنسية.
لكن الواقع ليس بهذه البساطة، فالكثير من المهاجرين من أفغانستان ودول أخرى يواجهون صعوبات في إثبات هويتهم الرسمية، ما يحرمهم من الجنسية رغم عملهم ودفعهم الضرائب والتزامهم بالقانون منذ سنوات.
إحساس بالظلم واللاانتماء
بالنسبة لزابه وغيره من المهاجرين، هذه التوجهات الحكومية تزرع الخوف وتزعزع الثقة.
“كيف أكون جزءًا من المجتمع وأنا مهدد في أي لحظة بفقدان كل شيء؟” يتساءل الشاب.
العاملون في الرعاية الصحية والنقل والتنظيف والمطاعم — وهم بمعظمهم من خلفيات مهاجرة — كانوا في الصفوف الأمامية خلال جائحة كورونا، واليوم يشعرون أن السويد التي خدموها بدأت تُدير ظهرها لهم.
قضية تتجاوز القوانين
المسألة لا تتعلق فقط بتصاريح الإقامة، بل بمفهوم الانتماء والعدالة الاجتماعية. فكيف يمكن لمجتمع يفتخر بالمساواة أن يجعل من الذين يخدمونه يوميًا يعيشون تحت تهديد فقدان الإقامة والاستقرار؟
يختم زابه حديثه بمرارة:
“لم آتِ إلى السويد لأعيش على المساعدات. أعمل كل يوم وأساعد كبار السن… لكن ما الفائدة إذا لم يكن لي مكان هنا؟”
قصة زابه ليست استثناءً، بل مرآة لواقع يعيشه آلاف المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم فجأة بين قانون لا يعترف باستقرارهم ومجتمع يحتاج إليهم كل يوم.
المصدر: TT، تصريحات حكومية وسجلات الهجرة السويدية.
