تستعد السويد لموجة جديدة من زيادات الإيجارات تمتد حتى مطلع عام 2026، لكن بخلاف السنوات الماضية، تشير المؤشرات إلى أن الارتفاعات القادمة ستكون محدودة وأكثر توازناً، في محاولة لتخفيف الضغط عن الأسر المستأجرة التي عانت من زيادات غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة.

في العاصمة ستوكهولم، أُبرم أول اتفاق لهذا العام بين بلدية يارفالا (Järfälla) وجمعية المستأجرين Hyresgästföreningen، يشمل نحو 5600 شقة تابعة لشركة Järfällahus. وينص الاتفاق على رفع الإيجار بنسبة 1.5% فقط اعتباراً من عام 2026، وهو ما وصفته الجمعية بأنه خطوة إيجابية نحو عودة الاستقرار في سوق السكن بعد سنوات من التقلبات.

المفوّضة في جمعية المستأجرين سانا كولك أشادت بموقف الشركة، مشيرة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي واجهتها الكثير من العائلات، ودعت بقية شركات الإسكان إلى اتباع النهج ذاته.

وفي وقت سابق، كانت يوتوبوري قد شهدت اتفاقاً مشابهاً بين الجمعية وشركات الإسكان، نصّ على زيادة بنسبة 2.9% فقط، ما يعكس اتجاهاً عاماً نحو تخفيض وتيرة الزيادات مقارنة بالسنوات السابقة.

البيانات الرسمية تظهر أن متوسط زيادات الإيجار في السويد وصل عام 2025 إلى 4.7%، بعد أن بلغ 5% في 2024، وهي نسب فاقت بكثير المعدلات التقليدية التي كانت تتراوح بين 1% و2% قبل موجة التضخم الأخيرة.

هذه الاتفاقات الجديدة تمثل، وفق مراقبين، بداية عودة تدريجية إلى الاستقرار السكني بعد فترة اتسمت بارتفاع الأسعار وتزايد الشكاوى من صعوبة تغطية تكاليف السكن والمعيشة.