في تصعيد جديد ضمن الحرب المفتوحة على الجريمة المنظمة، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن السلطات صادرت ممتلكات فاخرة تتجاوز قيمتها 100 مليون كرونة، منذ بدء تطبيق القوانين الجديدة الخاصة بملاحقة الأموال مجهولة المصدر قبل نحو عام وأربعة أشهر.

التشريعات التي منحت الشرطة صلاحيات أوسع لم تبقَ حبراً على ورق، بل تُرجمت – بحسب رئيس الحكومة – إلى نتائج ملموسة على الأرض، شملت مصادرة سيارات فارهة، وساعات باهظة الثمن، وحقائب تحمل علامات عالمية، في إطار استهداف الثروات المرتبطة بأنشطة العصابات والجرائم الاقتصادية والاحتيال والتهرب الضريبي.

🏠 المرحلة القادمة: ضرب العمق المالي للعصابات

الحكومة لا تنوي التوقف عند حدود السلع الفاخرة. كريسترشون كشف أن الخطوة المقبلة قد تشمل توسيع نطاق المصادرة ليطال أصولاً أكبر وأكثر تأثيراً، مثل:

العقارات والمنازل

الشقق السكنية

الشركات التجارية

وحتى العلامات التجارية المرتبطة بأنشطة غير قانونية

الهدف المعلن واضح: حرمان الشبكات الإجرامية من إعادة تدوير أموالها عبر واجهات قانونية ظاهرية، وتجفيف منابع الدخل التي تمكّنها من الاستمرار والتوسع.

⚖️ أموال المصادرة… لدعم الضحايا

في نقطة لافتة، شدد رئيس الوزراء على أن عائدات المصادرات لن تُضاف ببساطة إلى ميزانية الدولة، بل ستُوجّه لدعم ضحايا الجرائم. واعتبر أن ذلك يمثل شكلاً من “العدالة الحقيقية”، عبر إعادة توظيف الأموال التي جُمعت بطرق غير مشروعة لصالح من تضرروا منها.

وأكد أن الحكومة تقف إلى جانب “المواطنين الملتزمين بالقانون”، مضيفاً أن زمن التساهل مع العصابات يقترب من نهايته.

🚫 رسالة مباشرة للمجرمين

كريسترشون أشار أيضاً إلى أن نمط الحياة الباذخ – السيارات الفاخرة والمال السريع – كان عاملاً في جذب بعض الشباب إلى عالم الجريمة. ولهذا تسعى الحكومة إلى كسر هذه الصورة وإضعاف جاذبيتها.

وختم برسالة حاسمة مفادها أن ارتكاب الجريمة في السويد يجب أن يصبح طريقاً محفوفاً بالصعوبات، لا خياراً مغرياً أو سهلاً.

هذا التوجه يعكس تحوّلاً واضحاً من ملاحقة الأفراد فقط إلى استهداف البنية الاقتصادية للعصابات نفسها. لكن في المقابل، يُتوقع أن يثير النقاش حول حدود المصادرة، وضمانات الملكية، والتوازن بين الأمن وحماية الحقوق الفردية، مع اقتراب طرح تشريعات أوسع في هذا المجال. 🇸🇪