في وقتٍ تدعو فيه السلطات السويدية الأسر إلى الاستعداد للأزمات والحروب المحتملة، يظهر تحدٍ غير متوقع قد يربك الحياة اليومية: ماذا لو تعطلت أنظمة الدفع في المتاجر؟ وهل يكفي أن تحمل نقوداً في جيبك لتشتري احتياجاتك؟

التحذير جاء في مقال رأي نشرته صحيفة Dagens Industri، حيث نبّهت كل من أمي أكسلشون، رئيسة اتحاد الدفاع المدني، وبيورن إريكسون، رئيس حملة “التمرد النقدي”، إلى وجود ثغرات قانونية قد تعرقل عمليات البيع في حال وقوع أزمة واسعة النطاق.

🛒 التجارة… خط الدفاع الأول في الأزمات

تسعى السويد حالياً إلى تعزيز مفهوم “الدفاع الشامل” في ظل التوترات الأمنية في أوروبا والتهديدات السيبرانية المتزايدة. وفي هذا السياق، وزّعت هيئة الدفاع المدني كتيب “إذا وقعت أزمة أو حرب” على الشركات، مؤكدة أن قطاع بيع المواد الغذائية يُعد من أولى المرافق الحيوية التي يجب أن تستمر في العمل.

لكن المشكلة، بحسب المقال، تكمن في أن القوانين الحالية تفرض تسجيل جميع عمليات البيع رقمياً وفي الوقت الفعلي. فإذا انقطعت الكهرباء أو الإنترنت، لا يُسمح للمتاجر بتشغيل أنظمة الدفع محلياً أو تأجيل تسجيل العمليات. وحتى استخدام دفاتر ورقية لتوثيق المبيعات غير مسموح به قانونياً في بعض الحالات، ما قد يجبر المتاجر على الإغلاق رغم امتلاء الرفوف بالبضائع.

💵 مفارقة “احتفظ بالنقد”… لكن أين البنية التحتية؟

السلطات توصي المواطنين بالاحتفاظ بالنقود في منازلهم، باعتبارها وسيلة دفع لا تعتمد على الكهرباء. غير أن الخبراء يرون أن البنية التحتية اللازمة لإدارة النقد في الأزمات غير مكتملة، ويقع العبء عملياً على عاتق التجار.

وأشار كاتبا المقال إلى أن الدنمارك ألزمت متاجرها بقبول الدفع النقدي ضمن خطط الاستعداد الوطني، داعين السويد إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

📦 خسائر محتملة وتعقيدات ضريبية

من التحديات الأخرى مسألة التخزين. فزيادة المخزون تحسب كأصل تجاري يخضع للضرائب، ما قد يشكل عبئاً إضافياً على الشركات في زمن الأزمات. كما أن تعطل الدفع قد يؤدي إلى تلف السلع المبردة والمجمدة، الأمر الذي يفاقم الخسائر.

🔧 توسيع مفهوم “السلع الحيوية”

حالياً، يُسمح بشراء الغذاء والدواء نقداً ضمن مقترحات قانونية قيد النقاش، لكن المقال يدعو إلى توسيع تعريف “السلع الحيوية” ليشمل معدات وأدوات أثبتت أهميتها في أزمات سابقة، مثل المناشير وقطع الغيار التي استُخدمت لإزالة الأضرار بعد العواصف في مناطق يافلبوري ودالارنا.

🚨 “حزمة أزمة” للتجارة

المنظمتان اقترحتا ما سُمّي بـ“حزمة أزمة للتجارة”، وتتضمن:

🔌 تأمين كهرباء احتياطية عبر دعم المولدات وأنظمة الطوارئ.

👩‍🏫 تدريب الموظفين على التعامل مع النقد وإدارة التوتر والأزمات.

📝 حلول يدوية بديلة تسمح بتسجيل المبيعات عند تعطل الأنظمة الرقمية.

وشدد الكاتبان على أن مسؤولية الجاهزية لا يجب أن تقع على التجار وحدهم، بل تتطلب دعماً تشريعياً وبنية تحتية تتحمل الدولة جزءاً أساسياً منها.

يبقى السؤال الأهم: ماذا سيحدث في طابور الدفع إذا تعطلت الأنظمة فجأة؟ وهل سنكون مستعدين فعلاً لشراء أبسط احتياجاتنا؟ 💬

🖊️ في ظل النقاش المتصاعد، يبدو أن ملف “النقد مقابل الرقمنة” سيبقى حاضراً بقوة في أجندة الاستعدادات الوطنية خلال الفترة المقبلة.