🟡 في خطوة سياسية لافتة، أعلنت الحكومة السويدية تراجعها عن خطة كانت تقضي بربط الحصول على الإقامة الدائمة باجتياز اختبار في اللغة السويدية، وهو مقترح كان جزءًا من سياسة تشديد قوانين الهجرة. القرار الجديد يعني أن هذا الشرط لن يتم تطبيقه لا الآن ولا في المستقبل بعد أن تم إلغاء المشروع بشكل كامل.
📌 وكان المقترح قد طُرح عام 2023 ضمن خطة حكومية تهدف إلى تشديد متطلبات الإقامة الدائمة، حيث كان من المقرر أن يبدأ تطبيقه في عام 2027. وبحسب الخطة آنذاك، كان يتعين على المتقدمين إثبات مستوى لغوي محدد في اللغة السويدية ضمن برنامج تعليم اللغة للمهاجرين (SFI)، بهدف تعزيز الاندماج في المجتمع.
⚖️ لكن هذا المقترح أثار منذ البداية جدلاً واسعًا داخل السويد، إذ اعتبر منتقدوه أنه قد يشكل عائقًا أمام بعض الكفاءات المهنية والعلمية التي تعمل في البلاد بلغات أخرى مثل الإنجليزية، رغم امتلاكها مهارات عالية في مجالاتها.
🗣️ وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أوضح أن سبب التراجع عن هذا الشرط يعود إلى توجه حكومي أوسع يهدف إلى تغيير أساس نظام الإقامة نفسه. فالحكومة تعمل حاليًا على جعل الإقامة المؤقتة هي القاعدة الأساسية في سياسة اللجوء والهجرة، بدلاً من الإقامة الدائمة.
📉 ووفق هذا التوجه الجديد، قد يتم تقليص أو حتى إلغاء الإقامة الدائمة المرتبطة بطلبات اللجوء مستقبلاً، الأمر الذي يجعل تشديد شروطها غير ذي معنى في نظر الحكومة. كما أن لجنة تحقيق رسمية أوصت بدراسة إمكانية إعادة النظر حتى في الإقامات الدائمة التي مُنحت سابقًا لبعض اللاجئين وتحويلها إلى إقامات مؤقتة، وهو اقتراح أثار انتقادات قوية من قبل معارضين اعتبروه تهديدًا للاستقرار القانوني والاجتماعي لعشرات الآلاف من الأشخاص.
🇸🇪 ماذا عن الجنسية السويدية؟
رغم التراجع عن شرط اللغة للإقامة الدائمة، فإن الحكومة لا تزال متمسكة بفرض اختبار في اللغة السويدية ومعرفة بالمجتمع كشرط للحصول على الجنسية. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على قانون جديد بهذا الشأن في نهاية أبريل.
وفي حال الموافقة عليه، يُرجح أن يبدأ تطبيقه في 6 يونيو 2026، لكن السلطات كانت قد أشارت سابقًا إلى أن تجهيز اختبارات اللغة والمعرفة قد يستغرق بعض الوقت، ما قد يؤدي إلى تطبيق القانون تدريجيًا خلال مرحلة انتقالية.
🖼️ صورة تعبيرية:
🧑⚖️📄🇸🇪
مهاجر يحمل أوراق الإقامة أمام مبنى حكومي في السويد بينما يظهر علم السويد في الخلفية.
