تستعد السويد لتشديد كبير على حمل الأموال النقدية، في خطوة قد تغيّر ما اعتاد عليه المسافرون لسنوات. الحكومة أعلنت عن مقترح جديد يوسّع إلزامية التصريح عن المبالغ النقدية، ليشمل السفر من وإلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان مقتصرًا سابقًا على الرحلات خارج الاتحاد فقط.

ووفق الخطة المطروحة، فإن أي مسافر يحمل مبلغًا نقديًا يساوي أو يتجاوز 10 آلاف يورو سيكون ملزمًا بالتصريح عنه عند التنقل بين السويد ودول الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أبريل/نيسان 2026، في حال إقرارها بشكل نهائي.

الحكومة ترى أن كميات ضخمة من الأموال النقدية تخرج من السويد سنويًا، وغالبًا ما تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية. وتشير إلى أن غياب الرقابة داخل فضاء الاتحاد الأوروبي خلق ثغرات استغلتها شبكات الجريمة المنظمة في غسل الأموال وتمويل أنشطة خطيرة.

ضمن المقترح الجديد، ستحصل مصلحة الجمارك السويدية على صلاحيات أوسع، تشمل:

• تفتيش الأمتعة

• إجراء تفتيش جسدي عند الاشتباه

• التحفظ المؤقت على الأموال النقدية

• فرض غرامات مالية على من لا يلتزم بالتصريح

وترى الحكومة أن النقد ما زال أداة مركزية في الاقتصاد الإجرامي، وأن تضييق الخناق على حركته عبر الحدود يُعد خطوة أساسية في مواجهة غسل الأموال وتقليص نفوذ الشبكات الإجرامية داخل السويد وخارجها.

باختصار: حمل مبالغ كبيرة “كاش” لم يعد أمرًا عاديًا، وحتى داخل أوروبا… العيون باتت مفتوحة أكثر من أي وقت مضى.