أطلقت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة وزعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين إيبا بوش دعوة أثارت جدلًا واسعًا، مطالبة بفرض إجراءات أكثر صرامة على المدانين بجرائم جنسية خطيرة، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال أو تتعلق بحالات اغتصاب جسيم.
وترى بوش أن الإخصاء الكيميائي يجب أن يكون شرطًا أساسيًا لأي إفراج مشروط عن مرتكبي هذه الجرائم، معتبرة أن حماية المجتمع، وخصوصًا النساء والأطفال، يجب أن تتقدم على أي اعتبارات أخرى.
وفي رسالة نشرتها عبر منصة “إكس”، شددت على أن الشعور بعدم الأمان في المجتمع بات مقلقًا، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من النساء في السويد لا يشعرن بالطمأنينة عند الخروج ليلًا، حتى في الأحياء السكنية. واعتبرت أن الجرائم الجنسية تمثل أحد أبرز أسباب هذا الخوف المتنامي.
تشديد الإفراج ومراقبة طويلة الأمد
بحسب المقترح، فإن المدان الذي يرفض الخضوع للإخصاء الكيميائي لن يحصل على تسهيلات الإفراج، بل سيبقى قيد الاحتجاز لفترة أطول. وأكدت بوش أن الهدف من هذه الخطوة ليس الانتقام، بل تقليل احتمالات تكرار الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمان في الشارع السويدي.
كما دعت إلى إلغاء نظام الإفراج التلقائي الذي يسمح للمحكومين بالخروج بعد قضاء جزء من العقوبة، مطالبة بربط أي تخفيف للعقوبة بشروط صارمة تشمل العلاج النفسي الإلزامي وبرامج إعادة التأهيل السلوكي.
رقابة بعد انتهاء العقوبة
ولم يتوقف المقترح عند فترة السجن، إذ اقترحت بوش فرض رقابة إلزامية على المدانين بعد انتهاء محكوميتهم، بحيث تستمر المراقبة لمدة لا تقل عن ثلث مدة الحكم الأصلي، لضمان المتابعة وتقليص خطر العودة إلى الجريمة.
وختمت رسالتها بالتأكيد على أن الرسالة يجب أن تكون واضحة: في السويد، يجب أن يشعر النساء والأطفال بالأمان، وأن يتحمل الجناة تبعات أفعالهم، لا أن يعيش الضحايا في خوف دائم.
