السلطات السويدية تتحرك لتغيير قواعد اللعبة في سوق البث التلفزيوني غير القانوني. لجنة حكومية خاصة رفعت اليوم الثلاثاء توصياتها إلى وزيرة الثقافة بريسا ليليستراند (M)، تقضي بتوسيع نطاق العقوبات بحيث لا تقتصر على الموزعين والبائعين، بل تشمل أيضًا المشاهدين العاديين.

وبحسب المقترح، ستُفرض غرامات مالية على المستهلكين، في حين قد يواجه القائمون على الأنشطة التجارية المرتبطة بـ IPTV غير الشرعي عقوبات تصل إلى السجن ست سنوات. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2026 إذا أقرها البرلمان.

أرقام تكشف حجم الظاهرة

التحقيقات أظهرت أن نحو 700 ألف شخص في السويد يعتمدون على خدمات IPTV غير المرخصة لمتابعة الأفلام، المسلسلات، والرياضة المباشرة. وزيرة الثقافة شددت في مؤتمر صحفي على أن “الأموال التي يجب أن تذهب إلى المبدعين والرياضة، تذهب حاليًا إلى جيوب المجرمين”، مؤكدة أن الوضع القائم لم يعد مقبولًا.

أدوات جديدة للسلطات

التوصيات تضمنت أيضًا تعزيز صلاحيات الشرطة ومصلحة الضرائب لمكافحة هذه السوق، إضافة إلى تكليف مكتب براءات الاختراع والتسجيل (PRV) وهيئة البريد والاتصالات (PTS) بملاحقة الشبكات التي تقدم الخدمات. كما يُنتظر أن يُمنح مالكو الحقوق صلاحية طلب الحجب الفوري (liveblockering) لعناوين IP والبث المباشر أثناء المباريات أو العروض، بهدف إيقاف القنوات غير القانونية خلال دقائق.

نقاش مفتوح

الخطوة تمثل امتدادًا للتحقيقات الجارية حول سوق الأفلام والحقوق الرقمية في السويد. لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى قدرتها على ردع مئات الآلاف من المستخدمين، وما إذا كانت السوق السوداء ستجد وسائل جديدة للالتفاف على الرقابة.

المصدر: SVT