في خطوة حاسمة لمواجهة الغش وسوء استخدام أموال الدعم العام، أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني جديد يفرض غرامات مالية كبيرة على كل من يقدّم معلومات خاطئة للحصول على تعويضات البطالة أو المساعدات المرتبطة بسوق العمل.

وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي (Anna Tenje) أكدت أن الهدف من القانون هو تعزيز العدالة والثقة في نظام الرفاه السويدي، قائلة: “من يعملون بجد ويلتزمون بالقوانين يجب أن يطمئنوا إلى أن أموالهم تُستخدم بالطريقة الصحيحة.”

💰 غرامات تصل إلى 73,500 كرون

وفقًا للتحقيق الذي أجرته الحكومة، فإن أي شخص يزوّد مكتب العمل (Arbetsförmedlingen) أو هيئة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) أو صناديق البطالة (A-kassa) بمعلومات غير صحيحة، سواء عن قصد أو عن إهمال، سيواجه غرامة تعادل 25٪ من المبلغ الذي حصل عليه بغير وجه حق، على ألا تتجاوز العقوبة 73,500 كرون سويدي.

العقوبات تشمل مختلف أنواع الدعم، مثل:

• تعويضات البطالة.

• دعم التوظيف والأنشطة العملية.

• برامج الترسيخ للقادمين الجدد.

• فرص العمل المؤقتة وبرامج التحفيز.

📉 خسائر بمليارات الكرونات

المحقق الحكومي ميكايل فيستبيري (Mikael Westberg) أوضح أن حوالي 55 مليار كرون تُصرف سنويًا في مجال سياسة العمل، منها 2.6 مليار كرون تُدفع بشكل خاطئ. نصف هذه الأخطاء ناتجة عن إهمال من المستفيدين، بينما النصف الآخر نتيجة احتيال متعمّد.

وأضاف فيستبيري أن الهدف من النظام ليس العقاب فقط، بل أيضًا الردع والتوعية، واصفًا الغرامات بأنها “جرس إنذار” لمن يتهاون في تقديم بياناته. وتتوقع الحكومة أن يؤدي النظام الجديد إلى تقليص المدفوعات الخاطئة بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة خلال السنوات الأولى.

📅 موعد التنفيذ

من المنتظر تقديم التقرير النهائي في مارس 2026، على أن يُطرح القانون للمصادقة البرلمانية لاحقًا. وإذا تم اعتماده، سيدخل حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2027.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من التحقيق التي نُشرت في الربيع الماضي تناولت قضايا مشابهة تتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية، مع مقترحات بفرض الغرامة نفسها على من يقدّم معلومات مضللة للحصول على دعم غير مستحق.