في وقتٍ يتجه فيه آلاف الطلاب في السويد إلى الدراسة عن بُعد هربًا من تكاليف السكن والتنقل، يجد كثيرون أنفسهم اليوم أمام واقع مختلف تمامًا. فبدلاً من المرونة والراحة، أصبحوا مضطرين للسفر لمسافات طويلة ودفع رسوم متكررة فقط لأداء الامتحانات. ✈️💸
التشديد الجديد جاء بعد تصاعد القلق من الغش باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ما دفع عدداً متزايداً من الجامعات إلى فرض امتحانات حضورية خاضعة للرقابة. هذا القرار أنهى فعلياً إمكانية إجراء الاختبارات من المنزل بالنسبة لعدد كبير من طلاب التعليم عن بُعد. 🤖📚
المعضلة الأكبر أن كثيراً من البلديات لا توفر مراكز امتحانية معتمدة، الأمر الذي يجبر الطلبة على التنقل إلى مدن أخرى. ومع كل اختبار، تتراكم التكاليف بين رسوم الامتحان والسفر وربما الإقامة.
🎓 طالبة تدرس الاقتصاد عن بُعد في جامعة دالارنا تقول إنها تضطر لقطع عشرات الكيلومترات كل مرة لحضور امتحان. تكلفة الاختبار الواحد تصل إلى نحو 700 كرونة، دون احتساب المواصلات. ومع تعدد المواد، قد ترتفع المصاريف السنوية إلى حوالي 6 آلاف كرونة أو أكثر.
المعطيات تشير إلى أن عدداً محدوداً فقط من البلديات يوفر قاعات مخصصة لطلاب التعليم عن بُعد، بينما تفرض أغلبها رسوماً على هذه الخدمة. بعض الطلاب يسافرون مئات الكيلومترات، وسط مخاوف من تأخر القطارات أو أي طارئ قد ينعكس على مستقبلهم الدراسي. 🚆⚠️
هكذا يتحول التعليم عن بُعد، الذي كان يُنظر إليه كخيار اقتصادي مرن، إلى تحدٍ مالي جديد يرهق الطلاب في مختلف أنحاء السويد.
