تفاقم الجدل السياسي في السويد بعد إعلان اللجنة الدستورية (Grundlagskommittén) عن نيتها تعديل قواعد تغيير الدستور، في خطوة وصفها حزب ديمقراطيو السويد (SD) بأنها “محاولة لمنح الاشتراكيين الديمقراطيين (S) حق الفيتو على مستقبل البلاد السياسي”.
الاقتراح الجديد يقضي بأن أي تعديل دستوري يجب أن يحظى بموافقة ثلثي البرلمان، مما يعني أن أقل من ثلث الأعضاء يمكنهم تعطيله تمامًا. ويرى حزب SD أن هذا سيمنح الاشتراكيين الديمقراطيين — باعتبارهم الحزب الأكبر — سلطة شبه مطلقة لعرقلة أي إصلاحات دستورية لا تتوافق مع توجهاتهم.
زعيم الحزب، جيمي أوكيسون، قال خلال مؤتمر صحفي:
“ما يجري الآن هو منح الاشتراكيين الديمقراطيين حق النقض فعليًا على أي تعديل دستوري. هذا أمر خطير للغاية ويهدد مرونة الديمقراطية السويدية.”
وأشار أوكيسون إلى أن حزبه كان يخطط لتعديل دستوري يتيح سحب الجنسية من المجرمين الخطرين، لكن النظام الجديد المقترح سيجعل ذلك مستحيلًا عمليًا. وأضاف:
“بهذا الشكل سنفقد القدرة على مواكبة التغيرات العالمية إذا جعلنا تعديل الدستور أمرًا شبه مستحيل.”
حاليًا، تنص القوانين على أن أي تعديل في الدستور يتطلب تصويتين في البرلمان يفصل بينهما انتخاب عام، ويُكتفى بالأغلبية البسيطة. لكن اللجنة الدستورية تسعى لتشديد هذا النظام “لحماية الدستور من التغييرات السريعة”، في حين يصفه SD بأنه “تجميد لإرادة الشعب”.
وفي ختام كلمته، دعا أوكيسون إلى إجراء استفتاء شعبي حول المقترح، مؤكدًا أن الديمقراطية “يجب أن تُصان بمشاركة الشعب، لا بتقييد صوته”.
المصدر: التلفزيون السويدي SVT
