تواجه الحكومة السويدية موجة انتقادات متصاعدة بعد تزايد الاعتماد على الاقتراض لتمويل الميزانية، وسط تقديرات تشير إلى أن حجم الديون التي تراكمت خلال فترة حكم أحزاب اتفاق تيدو بين 2022 و2026 تجاوز 360 مليار كرون. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه الجدل حول أسباب هذا العجز الكبير ومن يتحمل مسؤوليته السياسية والاقتصادية.

وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون تكرر أن السبب الأساسي يعود إلى ارتفاع الإنفاق العسكري، إلى جانب الدعم المالي المقدم لأوكرانيا. لكن هذا التبرير لا يقنع خصوم الحكومة، الذين يرون أن الصورة أكثر تعقيداً، وأن تحميل الدفاع وأوكرانيا كامل المسؤولية لا يعكس حقيقة القرارات المالية التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية.

وفي مقدمة المنتقدين، اعتبر القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ميكايل دامبيري أن الحكومة تتبع سياسة مالية غير مسؤولة، مشيراً إلى أن العجز لم ينتج فقط عن زيادة النفقات الدفاعية، بل أيضاً عن قرارات خفض الضرائب. وبحسب رأيه، فإن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض لتمويل ميزانية تحمل طابعاً انتخابياً، ثم تحاول تبرير ذلك بإلقاء اللوم على الظروف الخارجية.

دامبيري حذر كذلك من أن استمرار هذا النهج قد ينعكس سلباً على الاقتصاد السويدي، مع احتمال زيادة أعباء الدين وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما قد يطال بشكل مباشر الأسر التي لديها قروض سكنية أو تعتمد على الائتمان في حياتها اليومية. كما أشار إلى أن اتساع العجز قد يضغط على الإنفاق المخصص لقطاعات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يهدد مستوى الخدمات العامة مستقبلاً.

وفي سياق المقارنة، شدد على أن قوة المالية العامة في السويد لم تكن أمراً عشوائياً، بل جاءت نتيجة سياسات مالية سابقة حافظت على التوازن والانضباط في إدارة المال العام. وختم حديثه بالتأكيد على أن انتخابات سبتمبر 2026 ستكون لحظة حاسمة أمام الناخبين، للاختيار بين استمرار السياسة الحالية أو التوجه نحو مسار اقتصادي مختلف يضع حداً لما وصفه بهدر أموال دافعي الضرائب. 📉🗳️