أكد رئيس الوزراء السويدي Ulf Kristersson أن السويد “لن تقوم أبداً” بترحيل طفل رضيع بشكل منفصل عن والديه، واصفاً الحديث عن إرسال طفل بعمر ثمانية أشهر إلى إيران وحده بأنه أمر غير منطقي ولا يمكن قبوله.

وجاء تصريح رئيس الحكومة تعليقاً على تقارير إعلامية تحدثت عن رضيع إيراني مهدد بمغادرة البلاد رغم أن والديه يملكان تصاريح إقامة سارية. وفي مقابلة مع الإذاعة السويدية، شدد كريسترشون على أن السويد لم تعتمد في أي وقت سياسة فصل الأطفال الصغار عن ذويهم في قضايا الهجرة، مضيفاً أنه لا يريد الدخول في تفاصيل الحالة الفردية، لأن المسألة ترتبط بتطبيق القوانين النافذة.

🏛️ خلاف سياسي حول تفاصيل القرار

من جهته، انتقد حزب Sverigedemokraterna طريقة عرض القضية إعلامياً.
المتحدث باسم شؤون الهجرة في الحزب، Ludvig Aspling، قال إن الطفل لم يتلقَّ قرار ترحيل منفصل، موضحاً أن المسألة تتعلق بانتهاء تصاريح إقامة الوالدين، وليس بقرار يستهدف الرضيع بحد ذاته.

وبحسب إسبلينغ، فإن الوالدين حصلا سابقاً على إقامتهما عبر نظام يُعرف بـ“تغيير المسار” (spårbyte)، وهو مسار قانوني أتاح الانتقال من وضع لجوء إلى تصريح عمل داخل السويد. إلا أن تعديلات قانونية حديثة ألغت هذا الخيار، ما جعل تمديد تلك التصاريح غير ممكن وفق القواعد الجديدة.

👨‍👩‍👦 ماذا يعني ذلك للأسرة؟

المعطيات الرسمية تشير إلى أن الطفل لا يخضع لإجراء مستقل، بل يتبع الوضع القانوني لوالديه. وفي حال انتهاء حقهما في الإقامة، فإن الأسرة ستغادر البلاد معاً، دون أي فصل بين الطفل وذويه.

كما أوضح ممثل الحزب أن الأمر لا يتعلق بترحيل فوري أو عاجل، بل بانتهاء مدة التصريح وفق القانون، مؤكداً أن الأسرة ستبقى مجتمعة طوال الإجراءات.

⚖️ بين القانون والبعد الإنساني

رئيس الوزراء رفض بدوره الاتهامات التي تقول إن قوانين الهجرة الحالية تُضعف حماية الأطفال، معتبراً أن الإطار التشريعي يهدف إلى تنظيم الإقامة وفق قواعد موحدة، وليس المساس بمصلحة الطفل.

القضية أعادت إشعال النقاش في السويد حول التوازن بين تطبيق القوانين الجديدة للهجرة ومراعاة الظروف الإنسانية، خاصة بعد إلغاء نظام “تغيير المسار”، وهو ما ترك أثراً مباشراً على عدد من الأسر المقيمة في البلاد.

👶🇸🇪 وبين شدّ وجذب سياسي… يبقى السؤال الأوسع: كيف يمكن تحقيق التوازن بين صرامة القانون وحماية الأسرة؟