أقرّت المفوضية الأوروبية خطة إصلاحية واسعة لنظام رخص القيادة، من المتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من عام 2033، في خطوة تهدف إلى توحيد القوانين بين الدول الأعضاء وتسهيل التنقل داخل الاتحاد.

أبرز ملامح النظام الجديد:

• التحول الرقمي الكامل: ستصدر جميع رخص القيادة بصيغة رقمية فقط، مخزّنة في تطبيق معتمد يعمل في جميع دول الاتحاد، ما يعني أن البطاقات البلاستيكية التقليدية ستصبح شيئًا من الماضي.

• مدة صلاحية موحّدة: تُحدد صلاحية الرخصة بخمس عشرة سنة للجميع، مع إلزامية التجديد عند انتهاء المدة.

• فترة تجريبية للسائقين الجدد: كل من يحصل على رخصة جديدة سيخضع لفترة اختبار مدتها سنتان، وفقدان الرخصة سيكون تلقائيًا عند ارتكاب مخالفات خطيرة.

• كبار السن تحت المراقبة الطبية: رغم إلغاء المقترح الذي كان يحدد صلاحية رخصة من تجاوزوا 70 عامًا بخمس سنوات فقط، إلا أن الدول الأعضاء ستتمتع بحق فرض فحوص طبية إلزامية عند تجديد الرخص، ما قد يضع بعض كبار السن أمام احتمال فقدان حق القيادة تبعًا لحالتهم الصحية.

• توحيد القواعد الأوروبية: أي عقوبة أو سحب للرخصة في دولة عضو ستُطبق تلقائيًا في باقي دول الاتحاد، مع الاعتراف المتبادل بجميع الرخص بين الدول الأعضاء.

نقاط غامضة ما زالت قيد النقاش

حتى الآن لم تتضح هوية الجهة التي ستتولى تطوير التطبيق الرقمي ولا تفاصيل آلية التسجيل والتحقق. كما أن معايير الفحص الطبي لكبار السن ما تزال محل جدل: هل ستكون موحدة لجميع الدول أم تترك لكل دولة صلاحية تقريرها؟

خطوة نحو المستقبل… ولكن!

الإصلاح يُعتبر من أكبر التغييرات في قطاع المرور داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يواكب التحول الرقمي ويعزز الأمن والحرية في التنقل. ومع ذلك، يثير تساؤلات حول الخصوصية، خصوصًا لدى الفئات الأكبر سنًا، التي قد تجد نفسها مطالبة بإجراءات وفحوص لم تكن مطبّقة سابقًا.

المصدر: Nyheter24