في واحدة من أكبر الأزمات الصناعية التي شهدتها السويد في السنوات الأخيرة، كشفت السلطات عن أن الدولة أنفقت ما يقارب مليار كرون سويدي لتغطية رواتب العاملين في شركة نورثفولت (Northvolt) بعد إعلان إفلاسها رسميًا.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Dagens Nyheter نقلًا عن وكالة الأنباء السويدية TT، فقد تم تحويل أكثر من 750 مليون كرون من أموال نظام ضمان الرواتب (Lönegarantin)، وهو النظام الذي يُلزم الدولة بدفع الأجور المستحقة للموظفين في حال إفلاس الشركات. وقد استفاد من هذه المدفوعات نحو 4,637 موظفًا سابقًا في نورثفولت.
وبعد احتساب الضرائب ورسوم أرباب العمل والاقتطاعات الاجتماعية، ارتفعت التكلفة الإجمالية إلى ما يقارب المليار كرون. ومع ذلك، أكدت السلطات أن جزءًا من هذه المبالغ سيُسترد لاحقًا عبر الضرائب والرسوم المفروضة على الأجور التي تم دفعها.
من جانبه، صرّح غوستاف بيرشون، رئيس قسم في مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket)، بأن الحكومة لا تتوقع أي مدفوعات إضافية في إطار ضمان الرواتب الخاص بإفلاس نورثفولت، موضحًا أن جميع الالتزامات المالية تجاه الموظفين تمت تسويتها بالكامل.
يأتي هذا في وقتٍ تتصاعد فيه الانتقادات والنقاشات داخل البرلمان والحكومة السويدية بشأن التداعيات الاقتصادية الواسعة لانهيار الشركة، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن خسائر فادحة لصناديق التقاعد السويدية بسبب الاستثمارات الضخمة في نورثفولت التي لم تُحقق عوائدها المتوقعة.
المصدر: Dagens Nyheter – TT
