كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي عن تحوّلات لافتة في المزاج السياسي داخل السويد، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لأداء الحكومة وتتسع الفجوة بينها وبين المعارضة.

ووفق الأرقام الجديدة، تراجع دعم حزب ديمقراطيي المسيحيين إلى 3.8 بالمئة فقط، وهي نسبة تقل عن الحد الأدنى المطلوب لدخول البرلمان. كما أظهر الاستطلاع أن حزب الليبراليين لا يتجاوز 2.1 بالمئة، ما يعني أن الحزبين قد يكونان خارج البرلمان إذا جرت الانتخابات اليوم.

في المقابل، لم يحقق حزب المحافظين، الذي يقود الحكومة، أي تقدم يُذكر، حيث استقر عند 17.5 بالمئة دون تغيير يُذكر في شعبيته. أما حزب ديمقراطيي السويد فقد سجّل صعوداً ملحوظاً ليصل إلى 22.9 بالمئة، معززاً موقعه كأحد أبرز الفاعلين السياسيين في البلاد.

النتائج تعكس، بحسب مراقبين، صورة معقدة لمستقبل الحكومة، إذ تبدو غير قادرة على كسب ناخبين جدد، بينما تواصل أحزاب المعارضة توسيع قاعدتها الشعبية. هذا الواقع قد يجعل طريق رئيس الوزراء نحو ولاية جديدة أكثر صعوبة.

ويأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، من بينها ارتفاع أسعار الكهرباء وتكاليف المعيشة، وهي عوامل تنعكس عادةً على شعبية الحكومات القائمة، حتى لو كانت بعض أسبابها مرتبطة بظروف خارجية.

كما تشير القراءة العامة إلى أن المزاج السياسي في السويد يتأثر بموجة أوسع من القلق وعدم اليقين، وهي ظاهرة تتكرر في عدة دول أوروبية، حيث تجد الحكومات صعوبة في الحفاظ على ثقة الناخبين وسط تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة.

🔎 فهل نحن أمام إعادة رسم للخريطة السياسية في السويد قبل الانتخابات المقبلة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.