في تحول سياسي لافت، أعلنت السويد عن إطلاق استراتيجية موسعة لدعم الحكم الجديد في سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بعد سقوط نظام الأسد. وتهدف الخطة، التي تمتد حتى عام 2027، إلى المساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية بنيامين دوسا أوضح في مقابلة أن حجم الدعم سيبلغ نحو 1.175 مليار كرون سويدي، بزيادة تقارب 300 مليون عن الخطة السابقة، لتصبح السويد من أوائل الدول الأوروبية التي تنتقل من التركيز على المساعدات الإنسانية إلى دعم إعادة بناء الدولة.

محاور الاستراتيجية

تشمل المساعدات:

• دعم الإعلام المستقل.

• تعزيز خدمات المياه والكهرباء.

• مكافحة الفساد وبناء قدرات الحكومة الجديدة.

• تهيئة ظروف أفضل لعودة السوريين طوعياً، وتسهيل ترحيل من لا يحق لهم البقاء في السويد أو ارتكبوا جرائم.

الوزير شدد على أن الأموال لن تُسلَّم مباشرة للحكومة السورية، بل ستُدار عبر شركاء دوليين وخبراء موثوقين مع مراقبة صارمة لتفادي الفساد أو وصول الدعم لجماعات متطرفة.

سياق أوروبي متغير

تأتي هذه الاستراتيجية في ظل تحوّل تدريجي بالموقف الأوروبي من سوريا، حيث ترى ستوكهولم أن الظروف بدأت تسير في الاتجاه الصحيح رغم استمرار التحديات.