يتصاعد النقاش في ألمانيا مجدداً حول مستقبل نظام التقاعد، مع تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية لإجراء تغييرات جذرية تواكب التحولات الديموغرافية المتسارعة في البلاد. فمع ارتفاع متوسط العمر وتقلّص قاعدة دافعي الاشتراكات، يعود مقترح رفع سنّ التقاعد إلى الواجهة بقوة.
في هذا السياق، يدفع المجلس الاقتصادي القريب من حزب الحزب المسيحي الديمقراطي باتجاه رفع سن التقاعد إلى ما بعد 67 عاماً، معتبراً أن الإبقاء على السقف الحالي لم يعد كافياً لضمان استدامة صندوق المعاشات. ويرى المجلس أن ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع بات خياراً لا مفرّ منه إذا أرادت ألمانيا الحفاظ على توازن نظامها التقاعدي.
دعوات لتحديث جذري في نظام المعاشات
أمين عام المجلس الاقتصادي، فولفغانغ شتايغر، شدّد في تصريحات إعلامية على ضرورة “التحرك التدريجي نحو رفع سن التقاعد”، مؤكداً أن نظام المعاشات القائم على التمويل الجاري يواجه ضغوطاً غير مسبوقة مع دخول أعداد متزايدة من جيل “طفرة المواليد” إلى سن التقاعد. وبرأيه، فإن تحديث مخصصات الشيخوخة أصبح مسألة مستقبلية لا تحتمل التأجيل.
لجنة حكومية تحت المجهر
في الوقت ذاته، تعمل لجنة كلّفتها الحكومة الاتحادية على دراسة إصلاحات شاملة لنظام التقاعد، بعد قرار حكومي حديث بتثبيت مستوى المعاشات خلال السنوات المقبلة. هذا القرار أثار انتقادات واسعة من خبراء اقتصاد، حذّروا من كلفته الباهظة على خزينة الدولة، إذ تُقدَّر بمليارات اليوروهات سنوياً في ظل تزايد عدد المتقاعدين مقارنة بالعاملين.
ربط التقاعد بالعمر المتوقع
من بين المقترحات المطروحة بقوة داخل أروقة النقاش: إعادة النظر في السن القانونية للتقاعد وربطها مباشرة بارتفاع متوسط العمر المتوقع. أنصار هذا التوجه يرون فيه أداة فعّالة لتخفيف العبء عن الأجيال الشابة وضمان استقرار طويل الأمد لنظام المعاشات في ألمانيا.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تمضي ألمانيا فعلاً نحو رفع سن التقاعد مجدداً، أم أن الضغوط الاجتماعية ستفرض حلاً وسطاً أقل قسوة على العمال؟
المصدر السويدي/الألماني المذكور حصراً:
DW – دويتشه فيله (نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية dpa).
