يتبيّن من تقرير حديث صادر عن مجموعة نيلس هولغيرسون أن تكاليف السكن في السويد أصبحت غير متكافئة على الإطلاق، إذ وصلت الفجوة بين أرخص وأغلى بلدية إلى 85 في المئة، رغم أن الخدمات المقدّمة للسكان هي نفسها تماماً.

يشمل التقرير، الذي تُصدره المجموعة سنوياً، مقارنة في الأسعار المتعلقة بـ التدفئة المركزية، إدارة النفايات، المياه والصرف الصحي، ورسوم الكهرباء. وتبيّن أن الرسوم واصلت ارتفاعها هذا العام بمعدل 9.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، أي ما يفوق بكثير معدل التضخم العام البالغ 0.5 في المئة.

وقال رئيس المجموعة ريكارد سيلفرفور إن هذه الزيادات «تتجاوز المنطق الاقتصادي»، موضحاً أن الناس يُجبرون على دفع تكاليف لا يمكنهم تجنبها لأنها تتعلق بخدمات أساسية لا غنى عنها.

وبحسب التقرير، بلغت التكلفة الشهرية لشقة نموذجية في أرخص البلديات نحو 1,961 كرونة، في حين تصل في بلدية فاكسهولم – الأغلى في البلاد – إلى 3,633 كرونة شهرياً. وأضاف سيلفرفور أن المقارنات تُجرى وفق نفس نموذج المبنى ونفس الخدمات، ومع ذلك تظهر فروقات “غير قابلة للتفسير” بين البلديات.

البيانات تشير إلى أن الفجوة بين البلديات تتسع للعام الرابع على التوالي، في اتجاه واضح نحو تزايد عدم المساواة في تكاليف المعيشة داخل البلاد.

وختم سيلفرفور بدعوة السياسيين إلى تعزيز الرقابة على الرسوم وابتكار حلول أكثر عدلاً، مؤكداً أن الجزء الأكبر من هذه التكاليف ثابت ولا يتأثر باستهلاك السكان الفعلي للمياه أو الطاقة.

📺 المصدر: TV4