تشهد السويد هذا العام موجة جديدة من الارتفاعات الحادة في تكاليف الخدمات الأساسية، إذ ارتفعت رسوم المياه والصرف الصحي بنسبة تقارب 11٪ مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مجموعة نيلس هولغيرشون التي تتابع تطور تكاليف السكن في مختلف البلديات السويدية.

رئيس المجموعة ريكارد سيلفرفور وصف الوضع بأنه “تصاعد غير مقبول” قائلاً في حديث لقناة TV4:

“الزيادة ضخمة وتفوق بكثير معدل التضخم. إنها تثقل كاهل الأسر والملاك وجمعيات الشقق السكنية، ولا يمكن أن يستمر هذا الاتجاه.”

ارتفاعات متلاحقة وأرقام تاريخية

العام الحالي يأتي بعد زيادة أكبر في 2024 بلغت نحو 14٪، ما يجعل العامين الأخيرين الأسوأ في تاريخ رسوم الخدمات السكنية. ولم تقتصر الزيادات على المياه، إذ ارتفعت أيضًا تكاليف التدفئة المركزية (fjärrvärme) بنسبة تتجاوز 9٪، وهي ثاني أعلى زيادة مسجلة في هذا القطاع.

تفاوت كبير بين البلديات

التقرير أشار إلى فوارق هائلة في الأسعار بين البلديات السويدية.
ففي تروسا (Trosa) تصل التكلفة السنوية للمياه والصرف إلى 14 ألف كرونة للشقة الواحدة، بينما لا تتجاوز في فاغرستا (Fagersta) 3,100 كرونة للوحدة نفسها.
سيلفرفور اعتبر هذه الفوارق “غير مبررة إطلاقاً”، مضيفًا:

“من غير المقبول أن يدفع سكان بلدية أربعة أضعاف ما يدفعه آخرون مقابل خدمة أساسية مثل المياه.”

ديون صيانة متراكمة وعبء على الأسر

ويرى الخبراء أن السبب الرئيس وراء هذه القفزات السعرية هو تراكم ديون الصيانة القديمة لشبكات المياه والصرف الصحي، نتيجة تأجيل البلديات أعمال التجديد لسنوات طويلة، ما جعل تكاليف الإصلاح الآن باهظة.
سيلفرفور أشار إلى أن البلديات مضطرة لرفع الرسوم لتغطية التكاليف، لكنه دعا الحكومة للتدخل قائلًا:

“يجب ألا تتحمل الأسر وحدها الفاتورة. على الدولة أن تساهم في تمويل تحديث البنية التحتية حتى لا يُرهق الناس أكثر.”

السويديون بين الفواتير والديون

تقرير نيلس هولغيرشون خلص إلى أن رسوم المياه والتدفئة والفائدة العقارية أصبحت اليوم من أكبر أعباء المعيشة لدى السكان، في وقت تتصاعد فيه تكاليف السكن والمرافق العامة بوتيرة أسرع من نمو الدخل.

المصدر: TV4