في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أقرت إيطاليا أول قانون وطني شامل ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، في انسجام مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة المعروفة بـ AI Act. القانون يفرض قيودًا صارمة على المحتويات الضارة المنتَجة عبر الذكاء الاصطناعي، ويجرّم استغلال التقنية في الاحتيال أو سرقة الهوية، مع عقوبات قد تصل إلى السجن.

ورغم أن روما تعتبر هذه التشريعات مظلة حماية للمجتمع، إلا أن خبراء يرون أنها جاءت متسرعة وقد تكبح الابتكار أكثر مما تعزز الأمان.

قلق من “فرملة التطور”

البرلماني السويدي السابق ماتياس سوندين، وعضو لجنة الذكاء الاصطناعي، أعرب عن مخاوفه قائلاً:

“لا يمكننا التنبؤ بمسار التكنولوجيا. حتى الآن لم تُسجل أضرار كبيرة تبرر هذه المخاوف، بينما التشديد قد يعيق الفوائد الإيجابية المقبلة.”

كما اعتبر أن فرض موافقة مسبقة من أولياء الأمور على استخدام الأطفال دون 14 عامًا للخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ليس ضرورياً، مؤكداً أن الأهل والمدارس قادرون على إدارة هذه المخاطر.

السويد بين الالتزام والتحفظ

رغم أن السويد تبنّت بدورها القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي على أن يُطبق بالكامل عام 2027، فإن رئيس الوزراء أولف كريسترسون عبّر عن قلقه من أن التشريعات قد تُبطئ الابتكار المحلي. وألمح إلى إمكانية تعليق بعض البنود لتفادي إعاقة التطوير التقني في البلاد.

وبينما ترى إيطاليا أنها خطت خطوة استباقية لحماية المجتمع من مخاطر مستقبلية، يحذّر آخرون من أن المبالغة في التنظيم قد تحرم أوروبا من المنافسة على الريادة العالمية في سباق الذكاء الاصطناعي.

المصدر: TV4