يتعرض نظام النقل الخاص (färdtjänst) في السويد لعاصفة من الانتقادات بعد كشف تحقيق تلفزيوني أجرته قناة TV4 عن تزايد حالات رفض طلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للحصول على الخدمة، رغم اعتماد الكثيرين عليها منذ عقود.

تحذيرات سابقة بلا استجابة

قبل أكثر من عامين، خلص تقرير حكومي موسّع إلى أن النظام القائم غير عادل ويتطلب إصلاحًا عاجلًا. ورغم ذلك، لم تُنفَّذ التوصيات، الأمر الذي أثار غضب المنظمات الحقوقية. تحقيق سابق أجرته هيئة Trafikanalys أكد أن التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، بل زاد تعقيد الوصول للخدمة، ودعا إلى تعديلات قانونية أكثر وضوحًا وعدالة.

قصص تكشف المعاناة

القضية برزت بشكل إنساني صارخ من خلال حالة كاتيا رايالا، التي اعتمدت على خدمة النقل طوال 40 عامًا، لكنها فوجئت برفض طلبها الأخير لتجد نفسها في عزلة مفاجئة.
نيكلاس ماتسون، رئيس اتحاد المكفوفين، أكد أن أعداد الرافضين لخدمة النقل ارتفعت بشكل غير مسبوق، مما ترك العديد من المكفوفين في عزلة اجتماعية.

غضب المنظمات الحقوقية

اتحاد المعاقين حركيًا DHR وصف الوضع بأنه “بالغ الخطورة”، محذرًا من أن أي قرار رفض يمكن أن يقلب حياة الناس رأسًا على عقب ويعزلهم تمامًا عن المجتمع. رئيسة الاتحاد، أوسا ستراهلمو، شددت على أن تطبيق القانون يختلف من إقليم إلى آخر، مما يجعل الحصول على الخدمة شبيهًا بـ“اليانصيب”.

موقف الحكومة

وزير البنية التحتية أندرياس كارلسون اعتبر أن المسؤولية تقع على عاتق الأقاليم والبلديات، موضحًا أن القانون يتيح لها تقديم الخدمة بشكل أوسع إذا أرادت. لكنه برر تجاهل التوصيات الحكومية بأن التقرير “لم يقدم أساسًا كافيًا لاتخاذ إجراءات فعالة”.

أزمة ثقة متفاقمة

هذا الموقف قوبل بالرفض من جانب المنظمات، التي اعتبرت أنه من الغريب أن تتجاهل الحكومة نتائج تقرير هي نفسها من طلبت إعداده، خصوصًا في وقت تتزايد فيه الاستئنافات وترتفع معاناة المستفيدين.

القضية تعكس فجوة واضحة بين وعود المساواة في السويد وواقع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضع الحكومة أمام اختبار صعب حول التزامها بالعدالة الاجتماعية.

المصدر: TV4