في تحوّل لافت بسياسة الهجرة، تمضي الحكومة السويدية بدعم من Sverigedemokraterna (SD) نحو تطبيق حزمة قوانين جديدة تستهدف الأشخاص المقيمين دون تصريح قانوني داخل البلاد، مع هدف واضح: تحديد هوياتهم وتسريع ترحيلهم.

📌 رقابة من داخل المؤسسات
التعديلات لا تقتصر على الحدود، بل تمتد إلى داخل مؤسسات الدولة نفسها. إذ سيتم تفعيل ما يُعرف بـ “واجب الإبلاغ”، والذي يُلزم جهات حكومية مثل Arbetsförmedlingen وFörsäkringskassan وSkatteverket بإبلاغ الشرطة عن أي شخص يُشتبه في إقامته غير القانونية.

🕵️‍♂️ صلاحيات أوسع للشرطة
القوانين الجديدة تمنح الشرطة أدوات غير مسبوقة، منها:

تفتيش الهواتف المحمولة عند الاشتباه
مصادرة جوازات السفر والوثائق
تنفيذ مداهمات منزلية في بعض الحالات
كما يمكن استخدام إجراءات قسرية إذا رفض الشخص التعاون في كشف هويته.

📊 بيانات بيومترية تحت المجهر
تشمل الإجراءات أيضًا توسيع جمع وتخزين البيانات مثل بصمات الأصابع والصور الشخصية، مع تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية لمنع التلاعب بالهويات وتسريع قرارات الإبعاد.

⚖️ جدل قانوني متصاعد
بينما ترى الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لفرض النظام، يحذّر منتقدون من تأثيرها على الخصوصية والثقة بين الأفراد والمؤسسات، خاصة مع خفض مستوى الاشتباه المطلوب لتنفيذ التفتيش.

📍 في المحصلة، تدخل السويد مرحلة جديدة أكثر تشددًا في التعامل مع الهجرة غير النظامية، وسط انقسام واضح بين من يدعم الحزم الأمني ومن يخشى تداعياته الإنسانية.