في خضم الجدل المتصاعد حول ما يُعرف بـ”ترحيل المراهقين”، عبّرت وزيرة التعليم والاندماج ورئيسة حزب الليبراليين Simona Mohamsson عن موقفها بوضوح، ووصفت رؤية شباب يواجهون خطر الإبعاد فور بلوغهم سن 18 عاماً بأنها “أمر يمزّق القلب”.

وأكدت أن الحكومة تعمل حالياً على صياغة حل يخفف من حدة هذه الإشكالية، في ظل انتقادات سياسية واسعة ومطالبات بإعادة النظر في الآلية المعمول بها.

مقترح ليبرالي لتمديد الإقامة بعد 18 عاماً

الليبراليون يقترحون نموذجاً جديداً يتيح للشباب البقاء ضمن تصاريح إقامة والديهم حتى ما بعد سن الرشد، بدلاً من فقدان حق الإقامة فور بلوغهم 18 عاماً. الفكرة تقوم على منحهم وقتاً إضافياً خلال مرحلة الانتقال من المراهقة إلى الاستقلال.

وبحسب التصور المطروح، قد يتم تحديد سقف عمري عند 20 أو 21 عاماً، على أن يتمكن الشاب بعد ذلك من التقدم بطلب تصريح إقامة مستقل، استناداً إلى العمل أو الدراسة.

موهامسون شددت على أن الهدف هو تحقيق توازن “معقول” بين منح الشباب فرصة حقيقية للاندماج في المجتمع، وعدم إبقائهم معتمدين لفترة طويلة على تصاريح والديهم.

تعاون داخل اتفاق تيدو

أوضحت الوزيرة أن أحزاب اتفاق تيدو تواصل حالياً مناقشاتها من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة، مشيرة إلى أن عدداً من الأحزاب أبدى دعماً لما وصفته بـ”آلية اندماج” تسمح بمرحلة انتقالية أكثر مرونة.

من جهته، أكد وزير الهجرة Johan Forssell أنه حريص على إيجاد حل عملي للقضية، وسط ضغوط سياسية وإعلامية متزايدة.

رفض برلماني لمقترح الإيقاف الفوري

في المقابل، رفضت لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان مقترحاً تقدم به حزبا اليسار والبيئة يقضي بوقف ترحيل الشباب فور بلوغهم 18 عاماً. ما يعني أن الملف لا يزال مفتوحاً، والنقاش مستمر داخل أروقة السياسة السويدية.

القضية باتت تمس شريحة من الشباب الذين أمضوا سنوات في السويد، ويدرس كثير منهم في المدارس الثانوية، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام احتمال المغادرة الإلزامية بمجرد بلوغ سن الرشد.

ويبقى السؤال المطروح الآن: هل تنجح الحكومة في بلورة حل توافقي يمنح هؤلاء فرصة جديدة، أم يستمر الجدل في التفاقم؟ ⏳