تتشاطر السويد في الأيام الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لنوع جديد من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تتظاهر بأنها صادرة من مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket. هذه الرسائل تُصاغ بطريقة توحي بوجود مبلغ ضريبي مسترد، وتطلب من المتلقي “تأكيد بيانات حسابه البنكي”، في محاولة لسرقة معلوماته المالية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، رصدت المصلحة عدداً كبيراً من الشكاوى حول تلقي هذه الرسائل المضللة، مؤكدة أنها تتعامل مع الأمر بجدية تامة نظرًا لازدياد محاولات الاحتيال بهذا الأسلوب.

تعمل هذه الرسائل على إيهام الضحية بوجود قرار ضريبي لصالحه، لكنها تُلزمه بإدخال بيانات حسابه البنكي أو تأكيد هويته عبر رابط خارجي غير آمن. وبذلك يتمكن المحتالون من الوصول إلى تفاصيل حساسة يمكن استخدامها لسحب الأموال، لا لإيداعها كما يُروّج.

وأكدت مصلحة الضرائب أن الهدف الحقيقي من هذه الحملة هو معرفة الحسابات التي يمكن للمحتالين استنزافها، وشددت على أنها لا تطلب مطلقاً أي بيانات مصرفية أو كلمات مرور عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. كما أوضحت أنها تعتمد حصراً على خدماتها الإلكترونية الرسمية التي تتطلب تسجيل الدخول بالهوية الرقمية، ولا تتواصل هاتفيًا لطلب معلومات حساسة.

ومع تكرار هذه المحاولات، تقوم المصلحة تلقائياً بإبلاغ الشرطة واتباع الإجراءات المتعارف عليها للتعامل مع مثل هذه الجرائم الإلكترونية.

كيف تكتشف أن الرسالة مزيفة؟
قدّم مركز Säkerhetskollen بالتعاون مع المصلحة مجموعة من الإرشادات التحذيرية لمساعدة المواطنين على كشف الاحتيال، من أبرزها:

• تجنّب الضغط على الروابط أو فتح أي مرفقات مشبوهة.

• تجاهل أي رسالة تدّعي وجود “استرداد ضريبي” مقابل تقديم بيانات مصرفية.

• الانتباه لجودة اللغة المستخدمة؛ إذ غالبًا ما تكون الرسائل مزيجًا غير متقن من السويدية والإنجليزية.

• فحص الروابط والتأكد من أنها تعود فعلاً إلى الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب.

وختمت المصلحة نصائحها بالتأكيد على ضرورة حذف الرسالة فور وصولها دون أي تفاعل.

المصدر: TV4