في خطوة تُعدّ من أبرز التحولات القانونية خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد عن مشروع تعديل دستوري يمنح الدولة أدوات أشد صرامة في مواجهة الشبكات الإجرامية، وعلى رأسها إمكانية إسقاط الجنسية عن قادة العصابات المدانين بجرائم خطيرة تهدد أمن البلاد.
بدأ النقاش السياسي يشتعل بعد تصريح هنريك فينغه، رئيس لجنة العدل في البرلمان، الذي أكد أن الهدف الأساسي هو “حماية قيمة الجنسية السويدية وتعزيز مكانتها”، مشيراً إلى أن تشديد القوانين بات ضرورة في ظل موجة العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة.
قيود جديدة على الانتماء للعصابات
التعديل الدستوري المقترح لا يتوقف عند حدود سحب الجنسية، بل يشمل أيضاً فتح الباب أمام تجريم الانخراط في الأنشطة الإجرامية المنظمة. هذا التحول يأتي بعدما كان مبدأ حرية تكوين الجمعيات يشكّل عائقاً أمام سنّ قوانين من هذا النوع، في وقت ترى فيه الحكومة أن التهديدات الأمنية الحالية تتطلب أدوات أكثر حزمًا.
إسقاط الجنسية وفق شروط صارمة
المقترح يحدد بدقة الفئات المستهدفة: كل من يصدر بحقه حكم في جرائم تُعدّ مهددة لمصالح الدولة الحيوية، شريطة أن يمتلك الشخص جنسية أخرى، تجنباً لخلق حالات انعدام الجنسية.
وزير العدل غونار سترومر أوضح أن التشديد يستهدف “القيادات الإجرامية التي ألحقت أذى بالغاً بالمجتمع”، مشيراً إلى أن الجرائم المنصوص عليها في المقترح تشمل ما يُعرف بـ الجرائم النظامية التي تمسّ أساسات الدولة وأمنها الداخلي.
“إرهاب داخلي” يزعزع النظام الاجتماعي
النبرة السياسية ازدادت حدة حين وصف فينغه العصابات بأنها “شكل من أشكال الإرهاب الداخلي”، لما تملكه من قدرة على ممارسة العنف، وترهيب الشهود، والضغط على الموظفين العموميين، إضافة إلى عمليات الاحتيال على منظومة الرفاه.
كما يمنح المشروع السلطات حق سحب الجنسية في الحالات التي تُثبت فيها أنها مُنحت بناءً على معلومات مضللة أو بطرق غير قانونية، مثل الرشوة أو التهديد.
دستور أكثر صلابة… حتى في قضايا الإجهاض
وبالتوازي مع هذه الإجراءات الأمنية، أعلنت الحكومة عن خطوة تشريعية أخرى تهدف إلى تحصين الحق في الإجهاض داخل الدستور السويدي، لضمان بقائه محمياً من أي تغييرات سياسية مستقبلية.
المصدر: أفتونبلادت
