في ردّ فعل سريع على ما وُصف بأنه أكبر تسريب يوثّق الجرائم داخل السجون السورية منذ اندلاع الحرب، عبّرت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمَر ستينيرغارد عن أملها بأن يكون هذا الكشف نقطة تحول لعائلات المعتقلين الذين ينتظرون منذ سنوات أي خبر عن مصير أحبّتهم.
التسريب الذي أُطلق عليه “ملف دمشق” يضم أكثر من 134 ألف صورة ووثيقة، تكشف جانباً مظلماً من عمليات القتل والتعذيب التي مارستها أجهزة الأمن السورية، وفق ما يظهر في المواد المنشورة. الوزيرة وصفت حجم المحتوى بـ”الصادم والمؤلم”، مؤكدة أنه يتوافق مع ما وثقته منظمات دولية خلال سنوات الصراع من اختفاء عشرات الآلاف داخل معتقلات النظام.
وتوضح ستينيرغارد أن قيمة هذه الوثائق تكمن في أنها تمنح العائلات أملاً بمعرفة الحقيقة، حتى وإن جاءت مؤلمة، فالكثير من الأسر تنتظر منذ أكثر من عقد خبراً واحداً فقط: هل ما زال أبناؤهم على قيد الحياة؟
كما شددت الوزيرة على أن كشف الحقائق يشكل خطوة أساسية نحو العدالة، مشيرة إلى دعم السويد المستمر للجهود الدولية الهادفة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء عبر المحاكم الأوروبية أو من خلال الآليات المتخصصة بجرائم الحرب.
وتشير ستينيرغارد إلى أن أهمية التسريب لا تتعلق فقط بما يقدمه من معلومات جديدة، بل بما يوفره من أدلة مادية لعائلات لطالما تلقت من النظام مزيجاً من الصمت والإنكار. فـ “لكل أسرة الحق في معرفة ما حدث لابنها أو ابنتها”، تقول الوزيرة.
يأتي هذا التطور بينما ترتفع الأصوات الدولية المطالبة بإعادة فتح ملفات الاختفاء القسري والمحاسبة القانونية. وتتساءل منظمات حقوق الإنسان عمّا إذا كانت هذه الكمية غير المسبوقة من الوثائق قادرة على دفع المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر جدية، أم أنها ستضاف إلى رصيد كبير من الأدلة التي لم تجد طريقها بعد إلى العدالة.
بالنسبة لعائلات الضحايا، يمثّل هذا التسريب نافذة أمل جديدة قد تفتح الباب أمام كشف ما حاول النظام إخفاءه لسنوات طويلة.
المصدر: SVT
