في تحرك يُعد من أقوى الإجراءات الرقابية خلال السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة السويدية عن إنشاء نظام دولي جديد يتيح تبادل المعلومات حول العقارات التي يمتلكها الأفراد خارج السويد، سواء كانت شققاً أو منازل أو أراضي.
الخطوة جاءت بعد اكتشاف استغلال واسع للثغرات التي كانت تمنع مصلحة الضرائب من الوصول إلى بيانات الملكيات الخارجية، ما سمح لعدد من الأشخاص – بينهم مشتبه بارتباطهم بأنشطة إجرامية – بإخفاء أصول ذات قيمة كبيرة بعيداً عن أعين السلطات.
الهدف الأساسي من النظام الجديد هو كشف الدخل الحقيقي والأصول المخفية التي تؤثر بشكل مباشر على الضرائب، ودعم التحقيقات المتعلقة بالحصول غير المشروع على المساعدات الاجتماعية، إضافة إلى دعم ملفات “من أين لك هذا؟”. فالسويد تؤكد بوضوح: لن يكون ممكناً بعد اليوم إخفاء عقار خارج الحدود دون أن يصل الخبر إلى السلطات السويدية.
النظام سيُتيح للدول المشاركة تبادل بيانات دقيقة عن أي ملكية عقارية تخص شخصاً مقيماً في السويد، بما في ذلك قيمتها السوقية، العائدات الناتجة عنها، والأرباح أو الدخل المتحقق منها. هذه المعلومات سيتم دمجها مباشرة في عمليات التدقيق الضريبي، مما يمنح الجهات السويدية قدرة أكبر على تقييم الوضع المالي الحقيقي للأفراد ومنع محاولات التحايل.
ومع بدء تطبيق هذه الآلية، يصبح إخفاء الممتلكات الخارجية شبه مستحيل، إذ ستظهر تلقائياً في سجلات مصلحة الضرائب السويدية عند شراء أي عقار أو امتلاكه خارج البلاد. بذلك تسعى السويد لرفع مستوى الشفافية المالية إلى أقصى حد، مؤكدة أن المرحلة المقبلة عنوانها: لا استثناءات… ولا مجال للتحايل الضريبي أو إخفاء الأموال.
