في تطور سياسي متسارع أثار عاصفة من الجدل في ستوكهولم، طالبت قوى المعارضة، وعلى رأسها حزب اليسار، بتنحي وزير الهجرة يوهان فورشيل فوراً، بعد الكشف عن تمويل حكومي لما يُشتبه أنه وظائف غير حقيقية في مكتب رئيس الوزراء الصومالي، ضمن ترتيبات مرتبطة بتسهيل ترحيل مواطنين صوماليين من السويد.

الانتقادات امتدت لتشمل الحكومة بأكملها، حيث اتهمتها المعارضة بمحاولة إخفاء ملامح فضيحة فساد دولية، عقب معلومات أشارت إلى أن الأموال السويدية وصلت إلى شخصيات في مواقع عليا داخل واحد من أكثر بلدان العالم فساداً.

أسئلة بلا إجابات

المتحدث باسم السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مورغان يوهانسون، قال إن فورشيل ووزير المساعدات بنجامين دوسا “انكشفا أمام الرأي العام”، مشدداً على ضرورة معرفة من حصل على هذه الوظائف وما إذا كان قد تم إنجاز أي عمل فعلي مقابل تلك الأموال.

واتهم المعارضة الحكومة بأنها تعمدت إخفاء القضية، معرباً عن أمله في أن تدفع المعلومات الجديدة الوزراء إلى تغيير موقفهم.

استدعاء منظمات دولية… ومطالبة باستقالة فورية

الأحزاب المعارضة، وعلى رأسها الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب اليسار، تطالب الآن بحضور المنظمات التي شاركت كجهات وسيطة في عملية التمويل، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، لاستجوابها داخل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.

لكن الصوت الأعلى جاء من حزب اليسار؛ إذ أكد المتحدث باسم ملف الهجرة طوني حدّو أن بقاء فورشيل في منصبه يعني أن الحكومة “تتسامح مع الفساد العلني”. ووصف تصريحات الحكومة حول الشفافية بأنها “نفاق لا يمكن تصديقه”.

أغلبية برلمانية ترفض التحقيق

ورغم الضغوط، صوتت أحزاب اتفاقية تيدو الحاكمة ضد مقترح المعارضة لاستدعاء المنظمات الأممية. ماتياس كارلسون من حزب ديمقراطيي السويد برّر الموقف بأن القضية من اختصاص لجنة الدستور، إضافة إلى كون التحقيق مكلفاً.

فورشيل يرد: “لن أعتذر”

من جانبه، رفض وزير الهجرة جميع الاتهامات، مؤكداً أنه استخدم “أدوات ضرورية” لترحيل المجرمين الأجانب، وأن وقف التعاون مع الصومال سيُبقي “مجرمين خطرين” داخل السويد.

وأشار فورشيل على منصة X إلى أن عمليات الترحيل القسري للصوماليين المدانين بجرائم خطيرة — كالاعتداء ومحاولة القتل واغتصاب الأطفال — تضاعفت خمس مرات منذ تولي الحكومة الحالية السلطة.

المصدر السويدي: TT / AP