بعد سنوات طويلة اعتاد فيها السوريون على اعتبار الحماية في السويد أمراً مسلّماً به، عاد الملف ليطفو على السطح مجدداً مع تغيّرات واضحة في نظرة مصلحة الهجرة للوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد قبل عام. فبينما كانت الطلبات مجمّدة لفترة طويلة آنذاك، تعود اليوم تساؤلات ملحّة: هل ما زالت أسباب اللجوء التي قُبلت سابقاً قائمة؟ وما هو مصير من يقترب موعد تجديد إقامته؟
في حديثه للقسم العربي في الإذاعة السويدية، أوضح المدير القانوني لمصلحة الهجرة كارل بيكسليوس أن غالبية طالبي اللجوء في فترة حكم الأسد كانوا من فئة الشباب المهددين بالتجنيد الإجباري أو من الهاربين من المعارك. وأشار إلى أن المصلحة ترى أن هذه الظروف تغيّرت بشكل كبير، وأن التقييم اليوم يركّز على الفئات المعرّضة لانتهاكات بسبب انتمائها أو هويتها، وليس على عوامل التجنيد أو الحرب كما كان في السابق.
وخلال اللقاء طُرح مثال حول شخص جاء إلى السويد بسبب تهديده بالمشاركة في القتال، ويسعى الآن لتجديد إقامته. بيكسليوس أكد أن من يحمل صفة لاجئ أو حماية بديلة يبقى محتفظاً بها عند التجديد، وأن المصلحة لا تسحب هذه الصفة بشكل واسع أو منهجي. لكنه شدد في المقابل على أن بعض الملفات قد تُعاد دراستها إذا ظهرت معطيات جديدة تتعلق بالوضع الفردي لصاحب الطلب.
كما أوضح أن وجود إقامة سارية يشير إلى أن أسباب الحماية ما زالت قائمة، إلا إذا ظهرت مستجدات تستوجب فتح الملف والتحقيق فيه من جديد.
ورغم هذه التوضيحات، بدأ عدد من السوريين والفلسطينيين السوريين يتلقون استدعاءات لإعادة تقييم ملفاتهم، حتى ممن استقروا لسنوات طويلة وعملوا ولم يعتمدوا على المساعدات.
من بين هؤلاء “خالد” – اسم مستعار – وهو شاب فلسطيني سوري يعيش في السويد منذ عام 2017، ويملك عملاً ثابتاً وكان يأمل بالحصول على الإقامة الدائمة مع تجديد إقامته. لكن الصدمة جاءت حين تلقى استدعاءً من مصلحة الهجرة يتضمن معلومات تخص احتمال الترحيل، رغم سجله الوظيفي الجيد واعتماده على نفسه طوال سنوات إقامته.
ويقول خالد إن حالته النفسية تدهورت بعد الاستدعاء، فهو يعيش قلقاً دائماً بشأن مستقبل طفلتـه المولودة حديثاً والتي لم تحصل بعد على إقامة، ويخشى أن يخسر الاستقرار الذي بناه خلال تسع سنوات في السويد.
المصدر: الإذاعة السويدية
