تتصاعد الأسئلة داخل الولايات المتحدة وخارجها بعد العملية العسكرية التي نفّذتها القوات الأمريكية في البحر الكاريبي، والتي أسفرت عن مقتل طاقم كامل على متن قارب وُصف بأنه تابع لمهربي المخدرات. وبينما تتكاثر الاتهامات القانونية والسياسية، يصرّ وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسِث على أن ما جرى ليس سوى بداية مرحلة جديدة من العمليات العنيفة ضد ما يسميه “إرهاب المخدرات”.

تعود جذور الأزمة إلى مطلع سبتمبر، حين شنت القوات الأمريكية هجوماً على قارب يشتبه بضلوعه في التهريب. وبحسب ما نقلته صحيفة أمريكية بارزة نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن هيغسِث أعطى أوامر مباشرة بالقضاء على كل من على متن القارب. هذه التعليمات دفعت لتنفيذ ضربة ثانية بعد رصد شخصين نجيا من الهجوم الأول.

وبمرور الأسابيع، توسّعت العمليات بشكل غير مسبوق خلال فصل الخريف، لتسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً في مناطق متفرقة من البحر الكاريبي وغرب المحيط الهادئ. خبراء القانون الدولي وعسكريون سابقون انتقدوا بشدة أسلوب تنفيذ هذه الهجمات، معتبرين أنها قد تنطوي على خروقات واضحة للقانون الدولي، وربما ترقى إلى جرائم حرب.

ورغم تصاعد الضغوط، يظهر الوزير إصراراً لافتاً على المضي قدماً. ففي اجتماع حكومي مساء الثلاثاء بتوقيت السويد، شدّد قائلاً:
“لقد بدأنا فقط عملياتنا ضد قوارب المخدرات وإرهابيي المخدرات. هؤلاء يجب أن يُغرقوا في أعماق البحر لأنهم يسمّمون الشعب الأمريكي”.

ويؤكد هيغسِث أن الحكومة تقف خلف القادة العسكريين المشاركين في هذه الهجمات، في محاولة لاحتواء الخلافات داخل المؤسسة العسكرية، خصوصاً بعد توجيه اتهامات إلى أدميرال بارز بقيادة العملية المزدوجة في سبتمبر.

من جانبها، خرجت المتحدثة باسم البيت الأبيض للدفاع عن الأدميرال، مشيرة إلى أنه “تصرّف ضمن حدود صلاحياته”، ما يعكس تمسك الإدارة الأمريكية بموقفها رغم الاحتجاجات المتصاعدة محلياً ودولياً.

ومع استمرار العمليات وارتفاع عدد القتلى، يبدو أن واشنطن تتجه نحو مواجهة قانونية وسياسية معقدة، وسط تساؤلات عن قواعد الاشتباك، وحدود استخدام القوة القاتلة، ومدى التزام الإدارة الحالية بالقانون الدولي.