في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة السويدية لخفض سنّ المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً، أطلقت مصلحة السجون السويدية تحذيراً صارماً يؤكد أنها غير مهيّأة – لا لوجستياً ولا أخلاقياً – لوضع أطفال بهذا العمر خلف القضبان.

الخطة الحكومية، المقرر تنفيذها في يوليو المقبل، تنص على إنشاء أقسام جديدة داخل السجون مزوّدة بصفوف دراسية وأنشطة يومية، لاستيعاب المحكومين من سن 15 إلى 17 عاماً، إضافة إلى من هم في سن 13 و14 عاماً في حال ارتكابهم جرائم خطيرة.

لكن مصلحة السجون ردّت بوضوح: “هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى الرعاية لا العقاب”. وأوضحت في بيانها الرسمي أن سجن من هم في الثالثة عشرة “قد يؤدي إلى أضرار نفسية وسلوكية عميقة”، مطالبةً ببدائل تربوية واجتماعية بدلاً من الحل العقابي.

المدير العام المنتهية ولايته مارتن هولمغرين عبّر سابقاً في مقابلة مع برنامج 30 دقيقة على قناة SVT عن موقفه بعبارة مؤثرة:

“لا عقلاً ولا قلباً يمكن وضع طفل في هذا العمر خلف القضبان.”

وأضاف أن المصلحة، رغم عملها المستمر لتطوير بيئات احتجاز أكثر أماناً للمراهقين فوق 15 عاماً، تحتاج إلى تغييرات جذرية لتكون قادرة على التعامل مع أطفال في سن الإعدادية، تشمل تجهيزات جديدة، تدريب خاص للموظفين، وبرامج تعليمية وتأهيلية.

وفي ختام ردّها، أكدت المصلحة أن قرار خفض سن المسؤولية الجنائية “سياسي بالدرجة الأولى”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها غير قادرة حالياً على تطبيق الخطة الحكومية دون إصلاحات كبرى.

المصدر: SVT