وفي سياق متصل، قدّم تحقيق حكومي مقترحاً لفرض غرامات مالية تصل إلى 73,500 كرون على من يقدّمون معلومات غير صحيحة تتعلق بدعم البطالة أو برامج سوق العمل، سواء عن قصد أو بسبب الإهمال.
وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي رحبت بالمقترح، مؤكدة أنه يهدف إلى مكافحة الاحتيال وضمان توجيه أموال الدعم لمستحقيها الفعليين.
المحقق ميكايل فيستبيري أوضح أن الدولة تدفع سنوياً نحو 2.6 مليار كرون بشكل خاطئ، نصفها نتيجة إهمال والنصف الآخر بسبب احتيال متعمّد، متوقعاً أن يقلل النظام الجديد الأخطاء بنسبة 10%.
ومن المنتظر أن يدخل النظام حيز التنفيذ في يوليو 2027 بعد موافقة البرلمان.
الناخبون يريدون وضوحاً قبل الانتخابات
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة Indikator Opinion لصالح SVT أن 60% من السويديين يرغبون بأن تكشف الأحزاب تحالفاتها الحكومية قبل الانتخابات، في ظل الغموض المتزايد بين معسكري اليمين واليسار.
الاستطلاع كشف توافقاً لافتاً بين الطرفين، إذ أيّد ذلك 61% من ناخبي أحزاب اتفاق تيدو و60% من ناخبي المعارضة.
أما زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين مجدلينا أندرشون فقالت إنها تتفهم رغبة الجمهور لكنها ترى أن “البدائل الحكومية غير واضحة حالياً”، مشيرة إلى أن الحزب سيعلن موقفه في وقت لاحق.
يأتي ذلك فيما يطالب حزب اليسار بمقاعد وزارية في أي حكومة اشتراكية مستقبلية، بينما يصرّ ديمقراطيو السويد على المشاركة في حكومة اليمين، وهو ما يرفضه الليبراليون بشدة، ما يزيد من ضبابية المشهد السياسي قبل انتخابات 2026.
دراسة: طلاب مسلمون يختارون مدارس الضواحي لتفادي التمييز
بحث جديد من جامعة يوتيبوري أظهر أن العديد من الطلاب المسلمين يفضّلون الالتحاق بمدارس الضواحي لأنهم يشعرون فيها بـ“قبول واحترام أكبر”، في حين تحدّث آخرون عن تجارب تمييز وعنصرية في مدارس وسط المدينة.
الباحث كريستوفر علي تورين، وهو مسلم أيضاً، دعا إلى الاعتراف بتديّن الطلاب كعامل مؤثر في بيئة التعليم، مشيراً إلى أن “توفير مكان للصلاة أو مراعاة المناسبات الإسلامية يمكن أن يعزز الشعور بالانتماء دون الإخلال بالطابع العلماني للمدارس”.
وأوضح تورين أن القانون لا يجب أن يُفسَّر كمنع لكل تعبير ديني، لافتاً إلى أن المدارس نفسها “تحتفل بأعياد مسيحية، ويُطلب أحياناً من الطلاب المسلمين المشاركة فيها”.
ودعا بلدية يوتيبوري إلى وضع توصيات واضحة حول الممارسات الدينية في المدارس لتجنب تضارب القرارات بين الإدارات المختلفة.
فرنسا تبدأ إجراءات حظر شركة “شي إن” بعد فضيحة دمى الأطفال الجنسية
وفي خبر أوروبي أثار جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة الفرنسية بدء إجراءات حظر شركة “شي إن” الصينية بعد الكشف عن بيعها دمى جنسية تحمل ملامح أطفال.
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن الحظر سيستمر حتى تثبت الشركة التزامها بالقوانين الفرنسية.
الجدل تصاعد مع افتتاح أول متجر فعلي للشركة في باريس، حيث تجمّع مئات المحتجين تزامناً مع اصطفاف الزبائن أمام الأبواب.
من جانبها، قالت “شي إن” إنها أوقفت بيع تلك الدمى وإنها مستعدة للتعاون مع السلطات للتحقيق.
الادعاء العام في باريس أعلن أيضاً فتح تحقيقات بحق منصات Aliexpress وTemu وWish لبيعها منتجات مشابهة.
📌 المصدر السويدي: SVT، جامعة يوتيبوري، ووكالة الأنباء السويدية TT.
