جاء القرار بعد نظر المحكمة في قضية رجل سرق بضائع بقيمة 1311 كرونة، وطلب إعادة تصنيف فعلته على أنها “سرقة بسيطة”. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن “القيمة النقدية في المجتمع تغيّرت، ومن المنطقي تعديل الحدود القانونية بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.”

القانون السويدي، وتحديداً المادة الثامنة من قانون العقوبات (Brottsbalken)، يميّز بين السرقة الخطيرة التي تُعاقب بالسجن، وبين “السرقة البسيطة” التي تكون ذات قيمة محدودة وظروفها أقل خطورة. وكانت قيمة الحدّ الفاصل قد حُددت سابقاً عند نحو 1000 كرونة، قبل أن تُرفع تدريجياً مع تغيّر مستويات الأسعار والاستهلاك.

لكن هذا القرار لم يمرّ دون انتقادات. فقد عبّر الاتحاد السويدي للتجارة (Svensk Handel) عن امتعاضه، معتبراً أن القرار “يُضعف الردع القانوني” في وقتٍ تعاني فيه المتاجر من ارتفاع ملحوظ في السرقات اليومية. وقال ممثلون عن التجار إن رفع الحدّ “يوصل رسالة خاطئة”، إذ قد يؤدي إلى تصنيف أفعال سرقة تتجاوز ألف كرونة بأنها بسيطة لا تستحق العقوبة السجنية.

عملياً، يعني القرار أن من يسرق بضائع بقيمة لا تتجاوز 1499 كرونة – ما لم تكن هناك ظروف مشددة – قد يُدان فقط بتهمة “السرقة البسيطة”، وهي جريمة غالباً ما يُكتفى فيها بالغرامة أو الحكم المشروط بدلاً من السجن.

ويرى خبراء قانونيون أن القرار يعكس محاولة لتحديث التشريعات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه قد يثير جدلاً واسعاً حول التوازن بين العدالة والردع، خصوصاً في ظل ازدياد جرائم السرقة في المدن الكبرى.

المصدر: موقع Omni السويدي.