في حادثة أثارت الجدل في الأوساط العمالية بالسويد، قضت محكمة العمل السويدية (Arbetsdomstolen) بتعويض طاهٍ كان يعمل في مطعم تابع لنادٍ للجولف جنوب البلاد بمبلغ 100 ألف كرون سويدي، بعد أن تم فصله تعسفياً إثر رفضه استخدام سيارته الخاصة لتوصيل بضائع المطعم.
القصة بدأت حين طلبت إدارة المطعم من الطاهي أن يقود سيارته لنقل مواد غذائية تخص العمل، دون أن يوجد أي اتفاق مكتوب أو تعويض مالي لهذا الاستخدام. العامل رفض الطلب باعتباره خارج نطاق مهامه وبلا أساس قانوني. غير أن ردة فعل صاحب العمل كانت قاسية، إذ تم منعه من دخول مكان العمل وقطع راتبه دون إشعار مسبق.
نقابة العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم اعتبرت القرار انتهاكاً واضحاً لقانون العمل السويدي، وحاولت التوسط لحل النزاع ودياً، لكن إدارة المطعم تجاهلت جميع الاتصالات والاجتماعات، واختفت لاحقاً تماماً بعد انتهاء عقدها مع نادي الجولف. لتنتقل القضية في النهاية إلى محكمة العمل، التي أقرت حق العامل في التعويض المالي وأقرت بوجود فصل غير قانوني.
القضية تعيد إلى الأذهان حادثة أخرى في شمال السويد عندما فُصلت عاملة وأدينت بالسرقة البسيطة لأنها أخذت مناديل ورقية من مكان عملها. المفارقة بين القضيتين تكشف جوهر العلاقة العمالية في السويد:
الثقة المتبادلة هي الأساس، وأي استغلال من أي طرف – سواء من العامل أو صاحب العمل – يُعد خرقاً لهذه الثقة. فقانون العمل السويدي لا يحمي الأقوى، بل ينحاز إلى العدالة والإنصاف للطرف الأضعف.
