في خطوة مثيرة للجدل، أعلن حزب المحافظين السويدي الحاكم عن خطة لتأسيس فئة جديدة من حراس الأمن المحليين يتمتعون بصلاحيات أوسع من الحراس التقليديين، لكن دون أن يكونوا جزءًا من جهاز الشرطة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمان ومكافحة الجريمة في المدن السويدية، ضمن برنامج انتخابي يعتزم الحزب التركيز عليه مع اقتراب انتخابات عام 2026، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT.
سيكون هؤلاء الحراس موظفين حكوميين تابعين للبلديات، يتلقون تدريبًا موسّعًا ومكثفًا يتجاوز ما يحصل عليه الحراس الحاليون. وسيتزوّدون بمعدات متطورة تشمل الهراوات والأصفاد ورذاذ الفلفل، إضافة إلى إمكانية استخدام الصاعق الكهربائي، بل وحتى السلاح الناري في الحالات التي توافق عليها الشرطة.
وقال وزير العدل غونار سترومر إن هذه المبادرة تمثل “خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المحلي وتوفير استجابة أسرع في المناطق التي تعاني من نقص في تواجد الشرطة”. وأضاف أن الفكرة هي إنشاء “مستوى أمني وسيط بين الشرطة والحراس المدنيين”، ليكونوا بمثابة قوة دعم مجتمعية قادرة على التدخل في المواقف الطارئة ونقل أو احتجاز الأفراد عند الحاجة.
وتأمل الحكومة أن يسهم المشروع في سد الفجوة الأمنية التي تعاني منها بعض المدن والضواحي السويدية، حيث يزداد القلق من ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة والعنف المسلح.
المصدر: وكالة الأنباء السويدية TT
