في خطابٍ حازم أمام المؤتمر العام لحزب المحافظين، أعلنت وزيرة المالية السويدية إليزابيت سفانتيسون أن بلادها على أعتاب أكبر إصلاح اجتماعي في تاريخها الحديث، مؤكدة أن “مرحلة الاتكال على الإعانات دون عمل يجب أن تنتهي”.

الوزيرة شددت على أن الحكومة تعمل على إعادة بناء ثقافة العمل وتقليل الاعتماد على الدولة، قائلة:

“هذه الإصلاحات لا تتعلق بالأرقام فقط، بل بمستقبل الأطفال الذين يجب أن يروا والديهم يذهبون إلى العمل كل صباح، لا أن يرثوا التهميش والاعتماد على الدعم.”

تشديد القواعد ابتداءً من عام 2027

الإصلاحات الجديدة، التي تندرج ضمن اتفاقية تيدو (Tidöavtalet) بين أحزاب اليمين، ستبدأ مرحلتها الأولى في عام 2027. وتشمل هذه التغييرات تشديد شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية، خصوصًا للعائلات التي تضم أكثر من ثلاثة أطفال، مع فرض قيود إضافية على المهاجرين الجدد.

وفقاً للمقترحات، لن يتمكن القادمون الجدد من الحصول على دعم الرفاه الاجتماعي إلا بعد تحقيق شروط محددة تتعلق بالاندماج والمشاركة الفعلية في سوق العمل. وترى سفانتيسون أن هذه السياسة “ستخلق نظاماً أكثر عدلاً ومسؤولية، يكافئ من يعمل ويجتهد”.

وأضافت الوزيرة:

“لا يمكن أن يُكافأ من يختار البقاء في المنزل على حساب من ينهض كل صباح ليؤدي واجبه المهني.”

حزمة اقتصادية أوسع

المؤتمر لم يقتصر على ملف الإعانات، بل تطرق أيضاً إلى عدد من القضايا الاقتصادية التي يسعى حزب المحافظين لدفعها في المرحلة المقبلة، منها:

• خفض ضريبة الدخل عبر ما يُعرف بـ “خصم العمل” (Jobbskatteavdraget).

• فتح نقاش حول اعتماد اليورو كعملة رسمية بدلاً من الكرونة السويدية.

• تحرير سوق الإيجارات لتحفيز قطاع السكن وتخفيف أزمة الإسكان في المدن الكبرى.

تؤكد الحكومة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى “إحياء روح المسؤولية والعمل” في المجتمع السويدي، ووضع حد لما تعتبره “ثقافة الاتكال على الدولة”.

تصريحات إليزابيت سفانتيسون نُقلت عن المؤتمر العام لحزب Moderaterna في ستوكهولم.