في خطوة وُصفت بأنها قد تعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد السويدي، أعلنت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون دعمها لفكرة انضمام السويد إلى منطقة اليورو واعتماد العملة الأوروبية الموحدة بدلاً من الكرونة السويدية.

وقالت سفانتيسون في مقابلة مع صحيفة Aftonbladet إن “الوقت قد حان لبدء نقاش جدي حول الانضمام إلى اليورو”، مشيرة إلى أن آخر حوار وطني حقيقي حول هذا الموضوع جرى قبل أكثر من عشرين عاماً. وأضافت: “في عالم تزداد فيه التوترات، من الأفضل أن نكون جزءاً من مجموعة اقتصادية قوية، لا أن نقف بمفردنا”.

وأوضحت الوزيرة أن أي خطوة رسمية نحو اعتماد اليورو لن تكون فورية، لأن العملية تحتاج إلى استعدادات تقنية وتشريعية واقتصادية واسعة. ووفق تقديراتها، فإن التحول الكامل إلى العملة الأوروبية قد يستغرق بين سبع إلى ثماني سنوات بعد اتخاذ القرار الرسمي، ما يعني أن السويد قد تكون جاهزة للانضمام بين عامي 2032 و2033.

بدوره، عبّر وزير شؤون الأسواق المالية نيكلاس فيكمان عن تأييده للفكرة، معتبراً أن الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الحالية في أوروبا تختلف تماماً عن الماضي، وأن تصاعد التوترات الأمنية يجعل من الضروري إعادة تقييم موقع السويد داخل الاتحاد الأوروبي. وقال فيكمان: “ليس من المطلوب أن نتخذ القرار الآن، لكن من الحكمة أن نبدأ بدراسة معمقة تحدد مستقبلنا الاقتصادي لعقود قادمة.”

بهذا الموقف الجديد، تُفتح من جديد واحدة من أكثر القضايا الجدلية في السياسة السويدية، بعد أن رفض السويديون في استفتاء عام 2003 الانضمام إلى اليورو، مفضلين الإبقاء على الكرونة كرمز للاستقلال الاقتصادي.

المصدر: صحيفة Aftonbladet