في خطوة قوية تستهدف الحد من خسائر المليارات الناتجة عن الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، أعلنت الحكومة السويدية عن قانون جديد يمنح مصلحة الضرائب (Skatteverket) صلاحيات أوسع لمكافحة التهرب الضريبي المنظم، وذلك ابتداءً من يوليو 2026.

ووفقاً للتقديرات الرسمية، كلفت عمليات الاحتيال المرتبطة بضريبة المومس الدولة نحو خمسة مليارات كرونة خلال الفترة بين 2018 و2021، أي ما يعادل 500 كرونة عن كل مواطن سويدي.

وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون أكدت في بيان حكومي أن “الحكومة تعبئ جهودها على عدة جبهات لخنق الاقتصاد الإجرامي، وإيقاف الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة جزء أساسي من هذه الخطة”، مشددة على أن مصلحة الضرائب ستحصل على “أدوات جديدة لتشديد الرقابة ومنع استغلال الثغرات”.

إجراءات صارمة جديدة
القانون الجديد يتضمن حزمة من الصلاحيات والإصلاحات أبرزها:

• تمكين مصلحة الضرائب من التحقق بدقة من هوية الشركات عند التسجيل في نظام المومس.

• منحها الحق في رفض أو إلغاء التسجيل للأفراد أو الكيانات المشتبه بتورطها في الاحتيال.

• إمكانية وضع إشارات “عدم صلاحية” على الأرقام الضريبية في نظام الاتحاد الأوروبي (VIES).

• رفض استرداد الضريبة في الحالات التي تُثار فيها الشبهات حول نية التهرب الضريبي.

وتأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب متكررة من مصلحة الضرائب السويدية التي دعت منذ سنوات إلى تمكينها من استخدام نظام VIES — وهو نظام أوروبي للتحقق من الأرقام الضريبية للشركات في التجارة العابرة للحدود — لوضع إشارات واضحة على الأرقام المشبوهة.

الخطوة تُعد جزءاً من حملة حكومية أوسع لمحاربة الاقتصاد غير المشروع وتعزيز الثقة بالنظام الضريبي السويدي، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن مكافحة الاحتيال المالي أصبحت أولوية وطنية.