في قرار أثار جدلاً واسعاً داخل القطاع الصحي، رُحّل ممرض يعمل في الرعاية المنزلية بمدينة لوند وزوجته الممرضة في مستشفى مالمو، بعد تطبيق قانون جديد يمنع بقاء طالبي اللجوء المرفوضين في السويد حتى لو حصلوا لاحقاً على عمل ثابت.
القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل الماضي أنهى نهائياً ما كان يُعرف بـ “تغيير المسار” — الإجراء الذي كان يتيح لطالبي اللجوء المرفوضين تحويل إقامتهم إلى إقامة عمل دون مغادرة البلاد. ومع إغلاق هذا المسار، وجد آلاف الأشخاص، بينهم عاملون في مجالات حيوية كالصحة والتعليم، أنفسهم أمام قرارات ترحيل مفاجئة.
الممرض المرحَّل كان مسؤولاً عن نحو عشرين مريضاً من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في بلدية لوند، وغيابه ترك فراغاً كبيراً في طاقم الرعاية. تقول زميلته سارة هولمستروم:
“نفقد من نحتاج إليهم بشدة، بينما لا نجد من يسدّ هذا النقص.”
أما الممرضة آنا إكلوند فعبّرت عن استيائها بقولها:
“كيف يمكن طرد شخصين يخدمان المجتمع وانتزاع طفلَيهما من بيئتهما المستقرة؟”
زملاؤهما أوضحوا أن الزوجين لم يتلقّيا أي مساعدات من الدولة، وتعلّما اللغة السويدية على نفقتهما الخاصة، وعملا لسنوات بدوام كامل. تقول الممرضة أريزو بيغديلي:
“حتى لا نقلق المرضى، نقول لهم إنه في إجازة فقط.”
من جانبها، برّرت الحكومة القرار بأن النظام السابق استُغلّ من قبل بعض طالبي اللجوء، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة “تضمن الهجرة المنظمة”. وزير الهجرة يوهان فورشيل قال إن تحويل الإقامة من لجوء مرفوض إلى عمل “كان مليئاً بالثغرات”، مؤكداً أن من يرغب في التقدم لتصريح عمل الآن يجب أن يغادر السويد أولاً.
لكن العاملين في القطاع الصحي يرون أن هذا التشريع يضرب أحد أهم القطاعات التي تعاني نقصاً حاداً في الكوادر المؤهلة. فبينما تُغلَق الأبواب أمام ممرضَين متقنين للغة ومندمجين في المجتمع، يظل السؤال مطروحاً:
هل تحقق القوانين الجديدة توازناً بين الحزم والاحتياج؟ أم أنها تُقصي من اختار الاندماج والعمل الشريف في خدمة السويد؟
