تشديد غير مسبوق في سياسة الترحيل...

وزير الهجرة يوهان فورشيل أوضح أن الحكومة ستعمل على تسريع تنفيذ قرارات الترحيل والتنسيق مع الدول الأصلية، مؤكدًا أن “أشخاصًا ارتكبوا جرائم في السويد ورفضوا العودة إلى بلدانهم، حصلوا رغم ذلك على مساعدات مالية، وهذا أمر غير مقبول”.

🔹 ارتفاع حاد في القضايا غير المنفذة

بحسب الإحصاءات، تصدر محاكم المقاطعات السويدية نحو 17 ألف حكم سنويًا بحق أجانب، لكن فقط 2.8٪ منها تشمل قرار ترحيل. الحكومة تسعى الآن إلى رفع النسبة إلى ستة أضعاف.

ورغم الجهود، تواجه الشرطة صعوبات كبيرة في التنفيذ:

عام 2022: 694 حالة ترحيل لم تُنفذ.
عام 2023: 850 حالة.
عام 2024: 1,054 حالة.
بحلول أغسطس 2025: 1,222 حالة مفتوحة — أي ما يقارب الضعف خلال ثلاث سنوات.

في المقابل، شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا طفيفًا في الترحيلات المنفذة فعليًا:

2023: 357 حالة
2024: 381 حالة
النصف الأول من 2025: 187 حالة

🔹 دول ترفض استقبال مواطنيها

الشرطة السويدية تشير إلى أن العقبة الكبرى هي رفض بعض الدول استقبال المرحّلين، وعلى رأسها أفغانستان، العراق، والصومال.
ولمعالجة ذلك، قررت الحكومة ربط المساعدات الخارجية بشروط سياسية واضحة.

تحقيق لإذاعة Ekot كشف أن السويد حوّلت 100 مليون كرونة من ميزانية المساعدات إلى مشاريع في الصومال مقابل قبول استقبال المرحّلين.
هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة من المعارضة، خصوصًا بعد أن تبيّن أن رئيس الوزراء الصومالي أدلى سابقًا بتصريحات معادية للسامية ومؤيدة لحماس.
لكن وزير المساعدات بنيامين دوسا دافع عن السياسة الجديدة، قائلًا إن “استخدام المساعدات كأداة ضغط مشروع تمامًا”.

محتوى مرتبط: السويد في سباق مع الزمن… 10 آلاف شرطي جديد لمواجهة تصاعد الجريمة المنظمة

🔹 تشريعات جديدة أكثر صرامة

الحكومة تعتزم طرح قوانين جديدة خلال الأسابيع المقبلة، من أبرزها:

إلغاء منح الإقامة المؤقتة لمن يُرفض ترحيلهم بسبب عوائق سياسية أو أمنية.
منعهم من الحصول على المساعدات أو الخدمات الاجتماعية.
إلزامهم بالإقامة في مناطق محددة والتسجيل المنتظم لدى الشرطة.
تطبيق الإجراءات نفسها على الأجانب المصنفين خطرًا أمنيًا من قبل جهاز “سابو”.

وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير فورشيل على أن “السويد دخلت مرحلة جديدة من الحزم، ومن يرتكب جريمة هنا اختار بنفسه أن لا يكون جزءًا من هذا البلد”.

المصدر: SVT و Ekot (الإذاعة السويدية)