في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل سوق العمل السويدي، أطلق اتحاد نقابة العاملين في التجارة (Handels) تحذيراً شديد اللهجة من “تضخم غير مسبوق في الرقابة الرقمية” داخل المتاجر والمستودعات، حيث باتت حياة الموظفين اليومية تُرصد بدقة — من الكاميرات المباشرة إلى تتبّع كل نقرة زر على جهاز الصندوق.

تقول رئيسة الاتحاد ليندا بالمِتسهوفر:

“الذهاب إلى العمل لا يجب أن يشبه المشاركة في برنامج واقعي تُراقب فيه كل خطوة تخطوها. الموظفون يعيشون اليوم تحت ضغط نفسي خانق.”

كاميرات قرب المراحيض واتصالات من المدراء أثناء الإجازة

يكشف التقرير أن 30٪ من العاملين في المتاجر، و51٪ من موظفي المستودعات، لاحظوا زيادة الرقابة بعد إدخال الأنظمة الرقمية الحديثة.
الانتهاكات الموثقة شملت حالات مقلقة، من بينها:

• كاميرات مراقبة وُجّهت نحو المراحيض الخاصة بالموظفين.

• مدراء يراقبون البث الحي من منازلهم أو أثناء إجازاتهم.

• تحقيقات إدارية بسبب “زيارات طويلة للمرحاض” أو “كثرة شرب الماء”.

إحدى الموظفات، جوزفين كارلسون، روت تجربتها قائلة:

“تلقيت مكالمة من مديري الذي لم يكن حتى في مكان العمل، يطلب مني التوقف عن مهمة معينة. عندها أدركت أنني مراقَبة على مدار الساعة.”

“كل ضغطة تُسجّل”

ولم تتوقف الرقابة عند الكاميرات، إذ تتبّع الأنظمة الرقمية كل حركة يقوم بها الموظف على أجهزة الصندوق (kassa)، بما في ذلك سرعة العمل والفترات بين الزبائن، ليُستخدم ذلك لاحقاً في تقييم الأداء.
النتيجة، بحسب النقابة، هي “بيئة مليئة بالشك وانعدام الثقة”.

الهيئة الرقابية: هذا يخالف القانون

هيئة حماية الخصوصية السويدية (IMY) أكدت أن مراقبة أداء الموظفين عبر الكاميرات أمر غير قانوني ما لم يكن الغرض منها واضحاً ومبرراً.
وتشدد النقابة على أن كثيراً من أرباب العمل لا يبلغون موظفيهم بنطاق المراقبة أو بنوعية البيانات التي تُجمع عنهم، في خرق مباشر للقوانين السويدية لحماية الخصوصية.

الثمن الإنساني باهظ

وترى النقابة أن انتشار الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في بيئات العمل حوّل العلاقة بين المدير والعامل إلى علاقة قائمة على الشك لا الثقة، ما تسبب بارتفاع معدلات التوتر، والانهاك النفسي، وزيادة الاستقالات في قطاع التجارة.

“القانون واضح، لكن التطبيق غائب. لا يمكن تبرير هذه الرقابة إلا في حالات استثنائية للغاية”،
تضيف بالمِتسهوفر.

المصدر: TV4